هل ترضخ شركات الإتصالات للقانون وتوقف الأرقام المجهولة المتهمة بالنصب والإحتيال؟

زنقة 20 | الرباط

انتشرت قبل أيام منشورات على نطاق واسع بمواقع التواصل ، تتحدث عن أن الحكومة أمهلت شركات الإتصالات (MAROC TELECOM .INWI. ORANGE) 3 أشهر لايقاف ارقام الهاتف المجهولة والإحتفاظ فقط بالأرقام المسجلة بالبطاقة الوطنية.

موقع Rue20 بحث في مصدر المعلومة ، وتوصل الى أن الامر غير دقيق ، حيث أنه تم تأويل الكلام الذي صدر عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزورة ، الاثنين الماضي بالبرلمان ، باعتبار أن شركات الاتصالات مراقبة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT وليس الحكومة.

مزور، و خلال جوابها على أسئلة نواب برلمانيين حول الحد من انتشار شرائح الهاتف مجهولة الهوية بمجلس النواب ، قالت بالحرف أن “متعهدي شبكات الاتصالات ملزمين اليوم بتحديد هوية زبنائها المنخرطين لديها عبر الموزعين البائعين أو الاعوان التجاريين”.

و اشارت مزور الى ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول و توزيع بطائق الهاتف مجهولة الهوية ، كاشفة أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير منها إصدار قرار تلزم المتعهدين بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، وذلك من خلال ربط قاعدة بيانات الشرائح ببطاقة الهوية الوطنية تتضمن الاسم و رقم البطاقة الوطنية وتاريخ ابرام الاشتراك في ظرف 3 أشهر.

و أوضحت الوزيرة، أن المتعهدين مجبرين على توقيف الرقم إذا لم يتوصلوا في ظرف 3 أشهر بمعلومات الهوية لحامله.

كلام الوزيرة، دحضه النائب البرلماني عبد الله طايع ، حيث قال في تعقيب على جواب مزور، أنه رغم مرور سنوات على قرار وكالة ANRT فإن الارقام مجهولة الهوية مازالت رهن الخدمة.

واعتبر النائب البرلماني أن هذه الشرائح تشكل خطرا على المنظومة الامنية وتسهل جرائم النصب و الاحتيال.

و أكد النائب البرلماني أنه آن الاوان لاستئصال ما تبقى من هذه الشرائح ضمانا للشفافية و الامن، مشيرا الى ان عدم تسمية ارقام الهواتف يجعل المسؤولية تقع على مجهول وهو ما قد يمس بمراكز القانون والحقوق الدستورية.