القضاء الإسباني يرفض طلب تسليم مغربي متهم في ملف الهجرة السرية

زنقة 20 | علي التومي

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مواطن مغربي إلى السلطات المغربية، رغم كونه ملاحقا في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير النظامية المفضية إلى الوفاة، معتبرة أن طلب التسليم لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.

وأوضحت المحكمة في قرار صدر أمس الخميس، أن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، الذي أوقف بإسبانيا خلال شهر فبراير الماضي، لا تستوفي شرط الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليه في القانون الإسباني لإقرار التسليم، والمحدد في عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنتين.

وكانت السلطات المغربية قد طالبت بتسليم المعني بالأمر لمتابعته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والنصب، على خلفية اختفاء ثلاثة أشخاص في البحر خلال شتنبر 2021، أثناء محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا على متن دراجة مائية انطلقت من شاطئ خميس الساحل.

واستندت المحكمة في قرارها إلى وثائق صادرة عن محكمة الاستئناف بطنجة، خلصت إلى أن دور المشتبه فيه اقتصر على الاحتفاظ بالدراجة المائية مؤقتًا بطلب من زعيم الشبكة، دون أن يثبت تورطه في تنظيم الرحلة أو انتماؤه إلى منظمة إجرامية، وهو ما أيدته كل من النيابة العامة الإسبانية وهيئة الدفاع عنه.

واعتبرت المحكمة أن الوقائع وفق التكييف القانوني الإسباني، لا تستوفي الشروط اللازمة لتفعيل مسطرة التسليم، لتقرر رفض الطلب المغربي والإبقاء على المعني بالأمر خارج نطاق إجراءات التسليم القضائي.