فريق برلماني يقترح إحداث محاكم رياضية خاصة بالشغب ونزاعات الأندية

زنقة 20 | الرباط

اقترح الفريق البرلماني الحركي، قانوناً يقضي بإحداث المحاكم الرياضية بالمغرب.

وحسب مقترح القانون الذي أعلن عنه أمس الإثنين ، خلال جلسة مسائلة رئيس الحكومة، فإن المحاكم الرياضية الابتدائية يجب أن تتكون من رئيس ونواب الرئيس وقضاة؛ و نيابة عامة مكونة من وكيل الملك ونائب أو نواب؛بالإضافة لكتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

أما بالنسبة لمحاكم الاستئناف الرياضية فتتكون من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين.

الفريق البرلماني المذكور اقترح أن تقسم المحكمة الرياضة إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

ويعين رئيس المحكمة الرياضية، باقتراح من الجمعية العمومية، قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ.

ويجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الرياضية إلى عدة غرف، بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

ونص مقترح القانون، الذي وضعه نواب الحركة الشعبية بمكتب مجلس النواب، على أن اختصاصات المحاكم الرياضية يتمثل بالإضافة إلى محاربة عنف وشغب الملاعب في الدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية والأندية التي ينتمون إليها؛ و الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، و الدعاوى المتعلقة بالمنشطات، و الدعاوى المتعلقة بالتلاعب بالنتائج الرياضية، و الدعاوى المتعلقة بالشركات الموكول إليها تدبير الملاعب.

بالإضافة لفض النزاعات الناشئة بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية؛ وكذا النزاعات الناشئة بين الأندية والعصب والجامعات الرياضية؛ و النزاعات الناشئة بين الحكام والأندية؛ و الجرائم التي تكون الملاعب والأندية مسرحا لها.

وتستثنى من اختصاص المحاكم الرياضية القضايا التي تدخل من اختصاص القانون الدولي الرياضي، والاتحادات الدولية واللجن الأولمبية.