حكومة أخنوش تنهي أزمة رخص البناء في العالم القروي بإجراءات عملية (وثيقة)
زنقة 20 ا الرباط
أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة لتبسيط مساطر البناء في العالم القروي.
ودعت الدورية الموجهة للولاة والعمال و مدراء الوكالات الحضرية و باقي المتدخلين، إلى” عدم إلزام المواطنين الإدلاء بوثائق إدارية غير ضرورية”.
وحثت الدورية رؤساء الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين بتنسيق مع السلطات المحلية، التقيد بمقتضيات القانون رق 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدراية من خلال الإكتفاء بالوثائق اللازمة لتكوين ملفات طلبات الرخص، مع لزوم الإقتصار على نسخة واحدة من الوثائق.
ودعت الدورية المشتركة إلى “تكثيف الجهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، ولاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها، وذلك من خلال إقرار آليات عملية كفيلة بتفعيل الإتفاقيات المبرمة في هذا الشأن بين مختلف الفاعلين من مجالس جهوية ومجالس إقليمية وجماعات ومفتشيات جهوية ووكالات حضرية وهيئات مهنية، لأجل إعداد تصاميم البناء الذاتي وتصاميم تحديد الدواوير وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم الوسط القروي”.
وكانت الوزيرة المنصوري قد صرحت في وقت سابق أن “الوزارة واعية بالإكراهات المرتبطة بالبناء في العالم القروي التي تأكدت خلال الحوار الوطني للتعمير والاسكان والذي أوصى بضرورة اعداد الترسانة القانونية في الشقين المتعلقين بخلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية؛ وإعادة النظر في القانونين 25-90 و 12-90”.