الحكومة تعيد رسم الخريطة الجامعية وتُحدث مؤسسات أكاديمية متخصصة
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعين لمرسومين يهمان قطاعي الثقافة والتعليم العالي، في إطار مواصلة تحديث منظومة التكوين وتعزيز العرض الجامعي الوطني.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع السمعي البصري والسينما، من خلال تحيين مهام المعهد في مجالات التكوين والبحث وتقديم الخدمات، وإدراج تخصصات ومهن جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل والتطورات التي يعرفها القطاع. كما يتضمن المشروع مراجعة تسميات الشهادات المسلمة من طرف المعهد، واعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية المعمول بها في منظومة التعليم العالي.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة الدينامية التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والهادفة إلى تطوير الخريطة الجامعية الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التكوين الجامعي.
وينص المشروع على تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. كما يتضمن تقسيم بعض كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة، بهدف تحسين الحكامة والرفع من النجاعة التدبيرية وتجويد الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة.
وتسعى هذه الإصلاحات إلى تعزيز العدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنين، بما يساهم في تحسين الولوج إلى التعليم العالي وتطوير جودة التكوين والبحث العلمي بمختلف جهات المملكة.