الحكومة تعتمد تحفيزات جديدة لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وذلك في إطار مواصلة إصلاح الإدارة العمومية وتعزيز جاذبية التكوين في مجال التدبير العمومي.
وقدمت مشروع القانون الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث يهدف النص الجديد إلى اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى تسوية وضعية الطلبة والخريجين وتحفيزهم خلال فترة التكوين.
وينص المشروع على تمكين الطلبة الموظفين من الاستمرار في الاستفادة من أجورهم وتعويضاتهم المرتبطة بوضعيتهم النظامية طيلة مدة التكوين بالمدرسة، بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويشجعهم على تطوير كفاءاتهم الإدارية.
كما يتضمن المشروع إجراءات لفائدة الطلبة غير الموظفين، من بينها إعفاؤهم من فترة التمرين المقررة بالنسبة للدرجة التي سيتم تعيينهم فيها بعد التخرج، إلى جانب تمكينهم من منحة شهرية طوال فترة التكوين.
ويتضمن النص كذلك مقتضيات جديدة تروم تدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، بما يساهم في تعزيز النجاعة والشفافية في تدبير مسارهم المهني بعد التخرج.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، العودة إلى اعتماد التسمية الأصلية للمؤسسة، وذلك باستبدال اسم “المدرسة الوطنية العليا للإدارة” بتسمية “المدرسة الوطنية للإدارة”، في خطوة تروم توحيد الهوية المؤسساتية للمؤسسة وتعزيز مكانتها في منظومة تكوين الأطر العليا للدولة.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير منظومة التكوين والتأهيل لفائدة الأطر الإدارية، بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري وتحسين أداء المرافق العمومية.