زنقة 20 ا الرباط
كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أن حجم النقد المتداول، الذي يشمل الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة، ارتفع بنسبة 18.5 في المائة خلال سنة 2025 ليبلغ 491 مليار درهم، وهو ما يمثل 28.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعود إلى تسارع النشاط الاقتصادي، والتحسن القوي في مداخيل الأسفار، مدفوعا في نهاية السنة بتنظيم كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، إضافة إلى إطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية ابتداء من شهر نونبر في إطار برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وفي السياق ذاته، سجلت الودائع البنكية نموا بنسبة 7.4 في المائة لتصل إلى مستويات أعلى، مدفوعة بارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 10.2 في المائة إلى 999.5 مليار درهم، في مقابل تراجع الودائع لأجل بنسبة 4.7 في المائة إلى 114.2 مليار درهم.
كما واصلت حسابات الادخار منحاها التصاعدي، مسجلة نموا بنسبة 2.7 في المائة لتبلغ 192.7 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 6 في المائة إلى 947.3 مليار درهم، من بينها 222.8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.
أما ودائع الشركات غير المالية الخاصة، فقد زادت بنسبة 10.1 في المائة لتصل إلى 259.7 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 13.3 في المائة، رغم انخفاض الودائع لأجل بنسبة 19.1 في المائة.
وبحسب التقرير، ساهمت هذه التطورات، إلى جانب ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 8.7 في المائة، في نمو المجمع النقدي “م3” بنسبة 9.3 في المائة، ليصل إلى 2068.3 مليار درهم خلال سنة 2025.