ترقب سياسي قبل حلول عيد العرش و الحكومة تؤجل آخر مجلس حكومي
زنقة 20 | خالد أربعي
لم تعقد الحكومة آخر مجلس حكومي، الخميس الماضي 16 يوليوز، كما العادة.
و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن تأجيل انعقاد المجلس الحكومي إلى اليوم قد يكون مرتبطا بأجندة رئيس الحكومة أو ترقبا لانعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس.
و يرتقب أن يكون هذا المجلس الحكومي ما قبل الاخير في عهد الحكومة الحالية.
ووفق برنامج المجلس الذي كان مرتقبا يوم الخميس 16 يوليوز، فقد تضمن 8 مشاريع مراسيم، إضافة إلى مشروع قانون للموافقة على اتفاقية دولية، ثم مقترحات تعيين في مناصب عليا.
و يتعلق الامر بمشروع مرسوم رقم 2.26.549 يتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من قانون مدونة الأدوية والصيدلة ، و مشروع مرسوم رقم 2.26.328 يحدد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة ، و مشروع مرسوم رقم 2.26.330 يحدد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه والتعويضات المخولة له ، و مشروع مرسوم رقم 2.26.502 يحدد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية، ويقدمه وزير التعليم العالي.
بالإضافة الى مشروع مرسوم رقم 2.26.11 يعدل ويتمم المرسوم المتعلق بالتراخيص والتصاريح الخاصة بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بالفئة الثانية، ويقدمه وزير الانتقال الطاقي ، و مشروع مرسوم رقم 2.24.986 يعدل ويتمم مرسوم “جائزة المغرب للشباب” ، و مشروع مرسوم رقم 2.25.153 يتعلق بـجواز الشباب ، و مشروع مرسوم رقم 2.26.434 يعدل مرسوماً يتعلق بتطبيق القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
كما تضمن جدول الأعمال مشروع قانون رقم 33.26 للموافقة على اتفاق تعاون بين المغرب وحكومة بوركينافاسو في مجال الحماية المدنية، الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025 ، و أخيرا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
وتتجه الحكومة إلى دخول المرحلة الأخيرة من ولايتها الدستورية، وسط ترقب لانعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك، يُنتظر أن يكون الأخير في عهد الحكومة الحالية، قبل انطلاق العطلة الصيفية للوزراء والشروع في العد التنازلي للاستحقاقات التشريعية المقررة خلال شهر شتنبر المقبل.
وحسب معطيات متطابقة، ينتظر عدد من أعضاء الحكومة انعقاد المجلس الوزاري المرتقب خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، قبل التقدم بطلبات الاستفادة من العطلة السنوية، التي تمتد عادة إلى عشرة أيام.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى فترات العطلة ابتداء من فاتح غشت المقبل، وفق نظام التناوب المعتمد لضمان استمرارية سير العمل الحكومي وعدم توقف المرافق الإدارية خلال الموسم الصيفي.
وفي الوقت الذي يستعد فيه الوزراء للاستفادة من عطلتهم السنوية، ستواصل الحكومة عقد مجالسها الأسبوعية بشكل اعتيادي إلى غاية اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، قبل أن تنتقل إلى مرحلة تصريف الأمور الجارية، في انتظار تشكيل حكومة جديدة وفق المقتضيات الدستورية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحكومة قد تعقد آخر مجلس لها يوم 23 يوليوز الجاري، قبل دخول الوزراء في عطلتهم الصيفية، التي سيتم توزيعها على دفعات، حيث سيستفيد بعض أعضاء الحكومة من الراحة مباشرة بعد احتفالات عيد العرش، فيما سيؤجل آخرون عطلتهم إلى الأسبوع الثاني من شهر غشت، ضمانا لاستمرار العمل الحكومي وتدبير الملفات الجارية.