الحكومة تستعرض تطور نسب النمو منذ 2021 وتدافع عن حصيلتها بالأرقام
زنقة 20 ا الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مؤشرات النمو الاقتصادي تعكس منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن الحكومة الحالية من أكثر الحكومات تحقيقا لمعدلات النمو.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن معدل النمو بلغ 1.8 في المائة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المائة سنة 2023، ثم إلى 4.4 في المائة سنة 2024، ليصل إلى 4.9 في المائة خلال سنة 2025، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية إنهاء سنة 2026 بمعدل نمو يناهز 5.2 في المائة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الأرقام المتعلقة بالنمو الاقتصادي تصدر عن مؤسسات وطنية ودولية متخصصة، من قبيل بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، مؤكدا أن المعطيات الصادرة عن هذه المؤسسات تتقارب بشكل كبير ولا تترك مجالاً لتأويلات متناقضة.
وأضاف أن مؤشرات النمو لا تقبل تعدد الروايات، باعتبارها تستند إلى معايير علمية ومنهجيات معتمدة دوليا، مبرزا أن التشكيك في هذه الأرقام لا يغير من واقعها الموضوعي الذي تؤكده مختلف المؤسسات المختصة.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تتعامل مع توقعات النمو بكثير من الحذر والتواضع، مستحضراً مثال سنة 2024، حينما قدرت الحكومة نسبة النمو في حدود 3.8 في المائة، قبل أن يسجل الاقتصاد الوطني أداء أفضل ويحقق نمواً بلغ 4.4 في المائة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة لم يسبق لها أن دخلت في خلاف مع المؤسسات الوطنية المنتجة للمعطيات الاقتصادية، بخلاف ما عرفته بعض التجارب السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسات المختصة كأساس لتقييم السياسات العمومية وتتبع الأداء الاقتصادي.
واعتبر أن التطور المتواصل لمعدلات النمو يعكس فعالية الاختيارات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات والأزمات الدولية، مؤكداً أن النتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة تؤشر على دينامية اقتصادية متواصلة تسعى الحكومة إلى تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.