مجلس المنافسة يوصي بمراجعة شروط الولوج إلى مهنة المحاماة ويطالب بإلغاء سقف السن

زنقة 20 | الرباط

أوصى مجلس المنافسة بإلغاء شرط تحديد سن المترشحين لاجتياز امتحان الولوج إلى المهنة في 45 سنة، معتبراً أن هذا المقتضى يشكل عائقاً أمام استقطاب كفاءات قانونية.

وجاءت هذه التوصية ضمن رأي خصصه المجلس لدراسة وضع المنافسة في سوق الخدمات القانونية، دعا فيه إلى مراجعة شاملة لمنظومة الولوج إلى المهنة بما ينسجم مع التجارب المعتمدة في عدد من الدول، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، التي لا تفرض سقفاً عمرياً على الراغبين في ممارسة المحاماة.

وأكد المجلس أن تحديث شروط الولوج ينبغي أن يحقق التوازن بين حماية استقلالية مهنة المحاماة وضمان حسن سير العدالة، وبين تعزيز الانفتاح الاقتصادي والرفع من تنافسية سوق الخدمات القانونية وجودة الأداء المهني، معتبراً أن فتح المجال أمام أصحاب الخبرات المختلفة من شأنه الإسهام في تجديد المهنة ومواكبة تطوراتها.

وفي السياق ذاته، أوصى المجلس باعتماد تنظيم سنوي لمباراة الولوج إلى معهد تكوين المحامين، بدل الصيغة الحالية التي تجعل الامتحان ينظم في المتوسط مرة كل ثلاث سنوات، معتبراً أن هذا الإجراء سيساهم في ضمان استمرارية تجديد الموارد البشرية داخل المهنة، وملاءمة التكوين مع احتياجات السوق، بعيداً عن أي منطق يقوم على الندرة أو الحد من عدد الممارسين.

كما دعا إلى إرساء آليات تسمح بفتح مسارات خاصة أمام عدد من المهنيين القانونيين، من بينهم أطر الإدارة وموظفو كتابة الضبط ومستشارو الشركات، عبر تمكينهم من الاستفادة من إعفاءات جزئية من بعض شروط الولوج، بما فيها مباراة المعهد، شريطة تقييم مساراتهم المهنية من قبل الجهة المختصة، مع الإبقاء على إلزامية التفرغ الكامل لممارسة المهنة حفاظاً على استقلالية المحامي وتفادياً لتضارب المصالح.

وعلى المستوى المالي، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في رسوم التسجيل داخل هيئات المحامين، عبر اعتماد سقف وطني مرجعي يحد من التفاوت بين الهيئات ويمنع تحول الرسوم إلى حاجز أمام الراغبين في الولوج إلى المهنة، إلى جانب اعتماد نظام اشتراكات سنوية يتناسب مع حجم مداخيل المحامي، وإحداث آلية للاقتطاع المباشر من الدخل لتمويل التغطية الصحية والتقاعد والتأمين.

وشملت توصيات المجلس أيضاً اعتماد تسهيلات لفائدة المحامين الجدد عند بداية مزاولة المهنة، فضلاً عن وضع مرجع استرشادي للأتعاب في الحالات التي لا تربط فيها اتفاقية مكتوبة بين المحامي وموكله، بما يعزز شفافية التكاليف ويساعد على الحد من النزاعات المتعلقة بالأتعاب.

وشدد مجلس المنافسة على ضرورة تعزيز حضور مكاتب المحاماة المغربية في الخدمات القانونية ذات القيمة المضافة العالية، وتمكينها من استرجاع حصة أكبر من السوق، وتقليص الاعتماد على المكاتب الأجنبية، مع الحفاظ على مبادئ استقلالية المهنة والسر المهني واحترام قواعد الوقاية من تضارب المصالح.