المحامون يلوحون بتصعيد غير مسبوق رفضاً لمشروع قانون المهنة

زنقة 20 ا الرباط

لوّحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالدخول في مرحلة نضالية مفتوحة ومتدرجة، إذا ما تم تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية، معتبرة أنه يمس باستقلالية المهنة وينتقص من ضماناتها الدستورية.

ووجه رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، نداء إلى النقباء وعموم المحامين، دعا فيه إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والتعبئة، بالنظر إلى حساسية المرحلة التي يمر بها مشروع القانون، والاستعداد لتنفيذ مختلف الأشكال النضالية التي قد تقررها المؤسسات المهنية دفاعا عن استقلال المحاماة.

وأكد الزياني ضرورة رفع مستوى التعبئة المهنية والبقاء في حالة جاهزية قصوى لمواكبة مستجدات مناقشة المشروع، محذرا من الانتقال إلى “أشكال تصعيدية غير مسبوقة” في حال الإصرار على تمرير نص قانوني يمس باستقلال المهنة أو يخل بضماناتها ورسالتها الدستورية في حماية الحق في الدفاع.

واعتبر أن المحاماة بالمغرب تعيش “لحظة تاريخية فاصلة”، مؤكدا أن الرهان لم يعد يتعلق فقط بمشروع قانون، بل باستقلال المهنة وكرامتها وصون الحق في الدفاع باعتباره أحد ركائز العدالة ودولة الحق والقانون.

وشددت الجمعية على أن المحامين لن يقبلوا بأي تشريع ينتقص من استقلال مهنتهم أو يمس بمكانتها الدستورية، معتبرة أن فرض الأمر الواقع سيدفع الجسم المهني إلى مزيد من الوحدة والإصرار على ممارسة حقه في الاحتجاج والتصعيد دفاعا عن كرامة المهنة ورسالتها.

وتزامنا مع عرض مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، نظم مكتب الجمعية، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، طالب خلالها بسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار.

وقال النقيب الحسين الزياني، في كلمة خلال الوقفة، إن الجمعية تتمنى ألا تضطر إلى تفعيل خطوات تصعيدية “ليست في صالح الجميع”، داعيا إلى تغليب منطق الحوار والحكمة من أجل إخراج قانون يليق بالمحاماة المغربية ويستجيب لمبادئ دولة الحق والقانون.