مشروع قانون المحاماة الجديد يقر تدريباً إلزامياً بالإدارات العمومية

زنقة 20 l متابعة

يحمل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مجموعة من المقتضيات الجديدة من أبرزها إعادة هيكلة فترة التمرين من خلال المزج بين التكوين داخل مكاتب المحامين والتدريب الميداني بالإدارات والمؤسسات العمومية.

وتنص المادة السابعة من المشروع على أن يقضي المحامي المتمرن فترة تمرين تمتد إلى أربعة وعشرين شهراً تحت إشراف الهيئة التي ينتمي إليها، تبدأ من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرنين، وتتوزع على عشرين شهراً داخل مكتب محام يعينه النقيب، إلى جانب أربعة أشهر من التدريب في مجال ذي صلة بممارسة مهنة المحاماة، بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية.

كما يتيح المشروع تمديد فترة التمرين بقرار من مجلس الهيئة إذا تعذر على المتمرن استكمالها بسبب انقطاع مبرر.

وفي سياق متصل، تنص المادة الثامنة من مشروع القانون على أنه لا يمكن تقييد الطالب الحاصل على شهادة الكفاءة في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين القانونية، وذلك في إطار تنظيم شروط الولوج إلى مرحلة التمرين وإرساء مسار مهني مؤطر منذ بدايته.