زنقة 20 | الرباط
أكد حزب الحركة الشعبية قبل قليل في بيان رسمي، أن البرلماني و القيادي في الحزب قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب.
الحزب أكد أيضا صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع، مشيرا الى انه يثق في استقلالية القضاء.
الحزب أكد في ذات البلاغ ، أن “ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل”.
حزب السنبلة ذكر أن مبديع ” كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. ”
و أشار إلى أن ” الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.