زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح على أنظار الوكيل العام للملك للتحقيق معه حول تهم جنائية ثقيلة تتعلق بملفات فساد وتبديد أموال عمومية، حيث يتم الإستماع إليه في هذه الأثناء في التهم المنسوبة إليه.
وفي هذا الصدد أكد المحامي محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء في تصريح لموقع Rue20، أن “إحالة مبديع على أنظار الوكيل العام للملك من قبل الفرقة الوطنية صباح اليوم يعتبر خطوة جد مهمة في هذا الملف الذي طال النظر فيه لأزيد من ثلاث سنوات وهو إشارة قوية لعدم الإفلات من العقاب”.
وأضاف المحامي مشكور، أن “الإحالة تأتي مباشرة يوما واحدا بعد أن قامت الجمعية يوم أمس بتسليم الوكيل العام للملك رسالة بخصوص النائب البرلماني المذكور وحيثيات الملف الذي عمر طويلا منذ 2020، والمطالبة بتسريع البحث وتحقيق العدالة”.
وأوضح مشكور أن ” تجاوب النيابة العامة مع طلب الجمعية بتسريع البحث بهذه السرعة يبدد من مخاوفنا حول تعطيل البحث التمهدي في هذا القضية”، مشيرا إلى أنه “في حال تم تعطيل البحث التمهيدي فهو مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب” على حد تعبير مشكور.
وأكد أنه ” عندما يكون تعطيل البحث التمهدي في مثل هذه القضايا يتم إفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويتم بالتالي إفلات “الجناة” من العقوبة كيف ما كانت مسؤولياتهم “.
وشدد مشكور على أن البحث في هذه القضية طال، داعيا إلى إحترام آجال البت في الشكايات خصوصا في مثل هذه القضايا لأن الفصل 120 من الدستور يؤكد على احترام هذا الأمر”.
وأشار المتحدث إلى أنه “عندما يكون التراخي في مثل هذه القضايا تعطي فرصة لمفسدين آخرين لنهب المال العام”.
وطالب ذات المحامي بـ”محاكمة عادلة لمحمد مبديع الذي كان موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات كشفت عن تبديد أموال عمومية بالملايير”.