زنقة20ا الرباط
عبرت منظمة مراسلون بلا حدود، عن قلقها من مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب بديلا عن المجلس الوطني للصحافة، معتبرة ذلك إجراء آخر ضد حرية الصحافة بالمغرب.
واعتبرت المنظمة أنه “كان من المفترض أن يكون قرار التمديد حلا استثنائيا ومؤقتا، بحجة أن الوضع الخاص لم يسمح بانتخاب أعضاء جدد، غير أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الإجراء المقرر أن يكون انتقاليا فقط، يخطط مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لنقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة”.
وأكدت المنظمة الدولية، أن مشروع القانون المذكور يدعو إلى التشكيك في استقلالية المجلس الوطني للصحافة.
وشددت المنظمة على أن المجلس الوطني للصحافة، تنظيم ذاتي أنشئ بموجب دستور 2011، وقد أتاح إنشاؤه إلغاء الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام، غير أن ولاية هذه الهيئة انتهت في أكتوبر 2022، وبدل تنظيم انتخابات جديدة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمجلس، اختارت السلطات تمديد ولايته.
وأضافت منظمة مراسلون بلا حدود ” أن اللجنة تم الإبقاء فيها على قادة المجلس، لكن مع استثناء لممثلي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ونقابة الصحفيين المغاربة المنتسبة للاتحاد المغربي للشغل، حيث تبين أن هاتين المنظمتين كانتا العضوين الوحيدين اللذين طالبا بإعادة انتخاب ممثلين عن المجلس، بينما عارضه الآخرون”.