مديرية الضرائب تنشر تفاصيل الإجراءات الضريبية لقانون مالية 2023 الذي يكرس الإصلاح الجبائي

زنقة 20. الرباط

نشرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 733 المتعلقة بالأحكام الجبائية التي يتضمنها قانون المالية رقم 50-22 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقديم الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة.

وتستعرض هذه المذكرة بشكل مفصل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، فضلا عن الإجراءات المشتركة المتعلقة بكافة هذه الضرائب والواجبات والرسوم المدرجة في قانون المالية لسنة 2023.

وكما هو مبين في المقدمة، فإن قانون المالية لهذه السنة يكرس مواصلة تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها القانون-الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي والداعي إلى التنزيل التدريجي بحلول سنة 2026.

وحدد القانون-الإطار المذكور الخطوط العريضة للسياسة الضريبية، متضمنا مجموعة من التوصيات المنبثقة عن المناظرات الوطنية حول الجبايات، بالإضافة إلى تلك المجمعة على مستوى النموذج التنموي الجديد. ويشكل هذا القانون إطارا مرجعيا نال استحسان جميع الجهات المعنية، من خلال مقاربة تشاركية تجمع، إلى جانب آخرين، بين المواطنين والمجتمع المدني والجمعيات السوسيو مهنية والمؤسسات والجامعيين وممارسي القانون.

وتعكس الأحكام الجبائية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 بشكل صريح الأهداف الأساسية وآليات التنفيذ المنصوص عليها في القانون-الإطار، وتمثل نطاقا محددا لإطار السياسة الضريبية، كما تجسد بشكل ملموس التزامات الحكومة، ولا سيما تلك التي تعنى بالحوار الاجتماعي.

وعلى هذا الأساس، قدمت المديرية العامة للضرائب المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 والتي تتمحور، أولا، حول إصلاح الضريبة على الشركات بهدف تجسيد المضي في اتجاه التقارب مع المعدلات الموحدة ، وتحسين مساهمة بعض الشركات وكذا خفض معدلات الحد الأدنى من المساهمة، اعتمادا على مقاربة تدريجية تمتد على مدى أربع سنوات.

كما يتعلق الأمر بإصلاح الأنظمة الضريبية المطبقة على الضريبة على الدخل بغية تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين والموظفين حديثي الشغل، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين، من خلال مراجعة طريقة فرض الضرائب على فئات معينة من أنواع الدخل، فضلا عن مراجعة نظام الضرائب المطبق على الأرباح العقارية من أجل تعزيز نجاعة الإدارة الضريبية، وتمتين أواصر علاقة الثقة المشتركة بينها وبين المستخدمين.

وتشير المديرية العامة للضرائب إلى التقدم المحرز من حيث تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مواءمة المعدل المطبق على المهن الحرة وإرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من هذه الضريبة وترشيد التحفيزات الجبائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة الضريبية الرشيدة والتعهدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.

ويتعلق هذا الإجراء بترشيد المزايا الضريبية المعلقة بالضريبة على الدخل لفائدة الأجراء العاملين بالبنوك وشركات التأمين، التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والحوافز الضريبية المقدمة للشركات المالية المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي، والإعفاء من ضريبة الاستقطاع من منبع على الأرباح المدفوعة من قبل الشركات التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء والشركات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي، إلى جانب إعادة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري.

علاوة على ذلك، ترتكز التغييرات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2023 على مواكبة الشركات التي تواجه صعوبات من خلال تسوية الوضع الضريبي للشركات “غير النشطة” أو لتلك التي لم تحقق أي رقم معاملات، وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب والإدارات والهيئات العمومية الأخرى.

وخلصت المذكرة الدورية إلى ضرورة تعبئة كامل الإمكانات الضريبية من أجل خدمة التضامن والإدماج والتماسك الاجتماعي من خلال اعتماد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل، برسم سنوات 2023 و 2024 و 2025، طبقا لتوصيات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.