‘الحيطي’ في لقاءات واجتماعات ماراطونية بـ’بون’ الألمانية تحضيراً لـ’كوب 22 ‘ بمراكش
زنقة 20 . الرباط
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة ، حكيمة الحيطي، ان القرارات التي سيتم اتخاذها خلال مؤتمر الامم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22 )، الذي يعقد في نونبر المقبل بمراكش، يجب أن تتيح تنفيذا سريعا لاتفاق باريس .
وقالت الحيطي خلال جلسة استماع من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي “يتعين الذهاب الى مراكش بمبادرات ملموسة” مؤكدة ان مؤتمر (كوب 22) سيكون مؤتمر العمل.
وشددت الحيطي على أنه يتعين ان يكون للقرارات التي سيتم اتخاذها، أثر مباشر على طريقة عيش السكان الذين يعانون من تأثير التغيرات المناخية مضيفة ان الابتكار سيكون أحد أولويات مؤتمر( كوب 22 ).
وقالت “ان الهدف يكمن في ايجاد عالم متوازن على مستوى الموارد، يعيش فيه الانسان بكرامة”، داعية الى البحث عن السبل الضرورية لاضفاء الطابع العملي على اتفاق باريس .
وتابعت الوزيرة ان سنة 2015 كانت سنة مكثفة في مجال التصدي لتأثير التغيرات المناخية، مشيدة في هذا السياق بفرنسا التي خلقت دينامية جديدة على مستوى مؤتمر المناخ.
واضافت ان اتفاق باريس يضع أسس عالم الغد ، داعية كافة البلدان الى المصادقة عليه وتغيير نمط تنميتها من خلال ادماج عنصر المناخ في مختلف السياسات العمومية.
واشارت الى ان المغرب يتوفر على خارطة طريق بالنسبة لمؤتمر مراكش، تم عرضها خلال المفاوضات .
وفي مدينة “بون” الألمانية أكدت حكيمة الحيطي المبعوثة الخاصة من أجل التعبئة ضمن لجنة الإشراف على مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ (كوب 22 ) ، أن الرئاسة المغربية للمؤتمر جعلت من تعزيز قدرة البلدان الأقل تقدما ” ضمن أولوياتها ”.
وصرحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة إثر لقاء عقد حول ” التكيف مع المساهمات المقررة المحددة وطنيا : نموذج التعاون جنوب – جنوب في أفريقيا ” إن ” أولوية الرئاسة المغربية لمؤتمر (كوب 22 ) تكمن في تقديم حلول لمعاناة البلدان الأكثر هشاشة التي تواجه بالفعل تأثير التغيرات المناخية “.
وذكرت أن اتفاق باريس يركز على دعم القدرات على التكيف وتعزيز التصدي لتغيرات المناخ ، مشيرة إلى أن المغرب قد طور في هذا الإطار آليتين مهمتين ، ويتعلق الأمر بمركز الكفاءات بشأن تغيرات المناخ ، الذي تم توجيهه من أجل تقديم المساعدة التقنية للبلدان الأكثر هشاشة ، والمبادرة الأفريقية الثلاثية (أ ) التي جاءت لتستجيب للأمن الغذائي في أفريقيا.
وأكدت الحيطي أيضا على ضرورة إدماج إجابات على تغيرات المناخ ، لاسيما إجراءات التكيف ، ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة مشيرة إلى أن مسألة التكيف لم تحظى بالاهتمام المطلوب ،اذ لم يرصد لها سوى أقل من 20 في المائة من التمويل الخاص بالمناخ.
وذكرت في هذا الصدد ، أن الفرق بين التكلفة الاجمالية لمسألة التكيف والتمويلات المتوفرة يتراوح ما بين 140 و300 مليار دولار في السنة في أفق سنة 2030 وبين 280 و500 مليار دولار في السنة في أفق 2050.
جدير بالإشارة إلى أن مؤتمر بون بشأن تغيرات المناخ المنعقد من 16 الى 26 ماي ، يهدف إلى إعطاء الفرصة للبلدان الأفريقية من أجل تبادل الآراء حول الممارسات والطرق التي تمكن من تحسين التكيف مع تغيرات المناخ في إطار المساهمات المقررة والمحددة على المستويات الوطنية ، تطبيقا لاتفاق باريس الذي يرمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي ضمن هذا المفهوم ، وإحداث المراكز والشبكات الإقليمية في البلدان السائرة في طريق النمو .