حماة المال العام يطالبون بإحالة واقعة الوزيرة ليلى بنعلي على القضاء بسبب شبهة تضارب المصالح

زنقة 20 | الرباط

دعا محمد الغلوسي السلطات العمومية إلى تطبيق القانون، وحمايته من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.

وقال الغلوسي في تعليق على واقعة الوزيرة بنعلي ان القانون المغربي، يعاقب على الشطط في إستغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.. إلخ”

واضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة في تدوينة له. انه لكل انسان ان يمارس حياته الشخصية بحرية ط، غير ان مايهم هو ما أشار إليه الفصل أعلاه ،ذلك أن الملياردير الأسترالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة عبر توظيف مواقع النفوذ والإمتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.

وتابع الغلوسي، ان تلك الممارسات كما أشار إلى ذلك الفصل أعلاه، تشكل انحرافا في نشاط الإدارة وهو مايفرض على مجلس المنافسة فتح بحث حول الصفقات التي فاز بها رجل الأعمال الأسترالي للتأكد من احتمال وجود ممارسات مخالفة للقانون على النحو المذكور في الفصل 36 من الدستور.

واوضح الغلوسي، انه في حال ثبث ذلك وكان فعلا صحيحا وليس مجرد تلفيق واتهام مجاني فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وهنا يمكن أن نتحدث بالإضافة إلى ماذكر في الفصل المشار إليه أعلاه عن افتراض ارتكاب الوزيرة لجناية تلقي فائدة.

وذلك بقول الغلوسي، وفقا للفصل 245 من القانون الجنائي الذي يقول :”كل موظف عمومي اخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.”

الغلوسي دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى مباشرة البحث في هذه القضية طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الإمتياز القضائي والتي يجب ان تنتهي في اطار مساواة الجميع أمام القانون ،وأن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إلى ذلك خلص ذات المسؤول الحقوقي إلى أنه إذا ثبث صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها فإنها يتوجب عليها ان تبادر إلى تقديم استقالتها او إعفائها من مهامها، مبرزا بأنها فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب ان تمر دون محاسبة ولايجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة.