زنقة 20 | الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أنه بعد الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب، بادرت الحكومة إلى رفع الحيف على وضعية أطباء الدرجة الأولى الذي طال أمده لأزيد من 15 سنة.
و ذكر أخنوش ، في منشور على فايسبوك ، أنه سيتم تفعيل إجراءات للرفع من أجورهم على مدى سنتين، بمعدل 3800 درهم شهريا، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
وكان رئيس الحكومة قد كشف أنه تم تخصيص غلاف مالي لقطاع الصحة يفوق 28 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 4,6 مليار درهم مقارنة مع ميزانية 2022، حيث رصدت 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة، مع إحداث 5500 منصبا ماليا للقطاع الصحي.
هذا وعبأت الحكومة 850 مليون درهم هذه السنة لاستكمال البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية والبنيات التحتية الصحية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون درهم من أجل إطلاق بناء المستشفى الجامعي بمدينة الرشيدية، مع التأهب لإطلاق مشاريع إنشاء مستشفيين جامعيين بكل من بني ملال وكلميم.
ولتحقيق مخطط الرفع من عدد الأطر الطبية وطنيا، أفاد أخنوش رصد الحكومة ميزانية 372 مليون درهم لتعزيز القدرات الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ولتوسيع أرضيات التكوين، مع تعبئة تعويضات للمشرفين على التدريب، وذلك بهدف مضاعفة عدد الأطباء المتخرجين مرتين سنة 2026، علاوة على برمجة 200 مليون درهم لإعادة تأهيل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
كما أفاد تخصيص الحكومة 500 مليون درهم لرقمنة القطاع الصحي، من خلال وضع نظام معلوماتي مندمج، يهدف من جهة إلى تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية، ومن جهة أخرى إلى تجميع ومعالجة المعلومات لتتبع مسار علاج المريض اعتمادا على الملف الطبي المشترك، على أن يتم مستقبلا تزويد جميع المغاربة ببطاقة صحية رقمية.
هذه المعلومة الكل يعلمها و لا فاءدة مت تكرارها لأنها فعلا الشي، الوحيد الذب تحقق في هذا الحوار الإجتماعي إلى جانب تخفيض شرط النقط للحصول عل المعاش بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
اما أضحوكة الزمان و اهانة القرن هي لما طلب وزير الميزانية في الدقيقة 90من مباراة إعداد الميزانية من النقابات المصادقة على 25درهم كتخفيض ضريبي لباقي الفءات الأخرى أي ما يقرب من 2,5مليون عامل بالقطاعين الخاص و العام