مؤتمر الإتحاد الاشتراكي يصادق على الولاية الثالثة ويمنح لشكر الضوء الأخضر للإستمرار في الزعامة

زنقة 20 | بوزنيقة

صادق المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي على المقرر التنظيمي الذي يضم عدة تعديلات على النظام الأساسي للحزب ومنها بالخصوص التعديل الذي أثار جدلا واسعا والمتعلق بتمديد زعامة الكاتب الأول لولاية ثالثة، وهو ما يعبد الطريق أمام ادريس لشكر للاستمرار في قيادة الحزب لخمس سنوات إضافية.

و انطلقت اليوم الجمعة، أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي ينظم عن بعد من خلال اعتماد 12منصة جهوية، موزعة على جهات المملكة، إضافة إلى ثلاث منصات في فرنسا وايطاليا واسبانيا.

وحضر افتتاح أشغال المؤتمر أعضاء المكتب السياسي، فيما لوحظ غياب بعض المرشحين أبرزهم حسناء أبو زيد ، إضافة إلى غياب عبد الكريم بنعتيق ومحمد بوبكري اللذين تخليا عن السباق نحو الكتابة الأولى للحزب ، مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الخميس الذي قضى بسلامة عملية التحضير للمؤتمر ورفص الطعون المقدمة من طرف بعض المرشحين وأعضاء في المجلس الوطني للحزب.

واستعرض ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في الكلمة التي تلاها المسار النضالي الذي قطعه الحزب عبر تاريخه، والتحولات التي عرفها، وصولا إلى محطة الانتخابات الماضية التي حقق فيها الحزب نتائج مشرفة كرست عودته القوية إلى المشهد السياسي الوطني.

و أكد لشكر في إفتتاح أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب اليوم الجمعة ببوزنيقة، أنه لم يكن يرغب في الترشح لولاية ثالثة وهو ما أعلن عنه مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات ، غير أن ظروفا موضوعية مرتبطة بالأزمة الصحية العالمية التي فرضت إكراهات متعددة على الحزب، ومنها تعطيل انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب، دفع المناضلين إلى إدخال تعديلات على المقرر التنظيمي بما يسمح للأجهزة التنفيذية بالاستمرار في أداء عملها ومهامها من خلال اقتراح تمديد ولايتها وهو ما يصدق على الكتابة الأولى.

وذكر لشكر أنه سبق وأعلن : “بالوضوح اللازم عن عدم ترشحي للكتابة الأولى مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021، وكانت المسؤولية لا تسمح بغير ذلك، باعتباري مؤتمنا على التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، وباعتبار كذلك أني اعتبرت أن الحزب في وضع تنظيمي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل استلامنا مسؤولية الكتابة الأولى، وأن تمثيليتنا داخل المجتمع من خلال منتخباتنا ومنتخبينا في كافة المؤسسات التمثيلية برلمانية كانت أم ترابية، يعتبران (أي المكتسبات التنظيمية والانتخابية) رصيدا من شأنه أن يسهل مهام القيادة الجديدة المفترض أن تستلم المشعل في المؤتمر المقبل، ذلك أنها ستقود حزبا بوضع تنظيمي وانتخابي وسياسي أفضل بكثير من وضعه قبل عشر سنوات”.

وأضاف لشكر “تلك كانت رغبتي، ويشهد الله على صدق نواياي، وعلى أني لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق، يعلم الله ماذا يعني لي”.

وأبرز ” عشت العمر كله داخل الحزب منذ أن اخترت في بدايات الشباب الانخراط فيه عن قناعة كانت وما تزال أنه الأداة الأمثل لترجمة مصالح القوات الشعبية، ولم أندم يوما على هذا الانخراط اليومي باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي بالنسبة لي هو المعنى والذات والأفق الوحيد.”

وواصل لشكر حديثه قائلا :”بعد انتهاء اللحظة الانتخابية، سنكتشف أننا بفعل تداعيات جائحة كورونا لم نتمكن من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي اصطدمنا مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة ليس فقط لتجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب، ولا يخفى أن تغييرا تنظيميا في المسؤوليات الحزبية القيادية والقاعدية، المركزية والجهوية والمحلية الذي قد يفضي إلى إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة “راديكالية” ستكون له انعكاسات تنظيمية سلبية في مرحلة نسعى فيها لتقوية البنيات التنظيمية وتأهيلها لورش الانفتاح على المجتمع وتوسيع القاعدة الحزبية”.

ومن هنا، يؤكد لشكر:” كان التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة، وهو ما سيعرض عليكم للمصادقة من طرف مقرر اللجنة التحضيرية، بعد أن صادق عليه المجلس الوطني”.

وخلص لشكر إلى أن هذا هو سياق “تعديل بعض بنود القانون الأساسي، فلقد كان الأمر لحل إشكال تنظيمي أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي، لأن الأمر كان مرتبطا أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته”.