الحكومة تطوي صفحة “التعاقد” وتُرسّم أطر التعليم ضمن أسلاك الوظيفة العمومية

زنقة 20 | الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في جواب كتابي موجه إلى الفريق الحركي بمجلس النواب، عن الإنهاء الرسمي لاعتماد نظام “التعاقد” في قطاع التربية الوطنية.

و ذكر لقجع ، أن جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين التحقوا سابقاً بالمنظومة في إطار هذا النظام أصبحوا اليوم في وضعية نظامية جديدة تضمن لهم صفة موظفين قارّين داخل أسلاك الوظيفة العمومية، مع تمتعهم بكافة الحقوق الإدارية والمهنية.

وأوضح أن هذا التحول يأتي في سياق تفعيل المرسوم رقم 2.24.140، الذي أصبح، بحسب المعطيات الرسمية، سارياً على جميع العاملين بالقطاع دون استثناء أو تمييز. وينص هذا المرسوم على إدماج المعنيين بالأمر ضمن درجات قانونية محددة، بما يضمن وضوح وضعيتهم الإدارية داخل المنظومة التربوية، سواء على مستوى التعيين أو الترسيم أو مسار الترقي المهني.

وفي هذا السياق، أكد لقجع أن إنهاء نظام التعاقد جاء تتويجاً للاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال سنتي 2023، والتي همّت تحسين الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، وإعادة هيكلة الإطار القانوني المنظم للموارد البشرية في التعليم.

وذكر أن المرسوم الجديد يحدد بشكل واضح مجالات تعيين الموظفين، سواء بالإدارة المركزية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية أو المؤسسات التعليمية، مع ضمان استفادتهم من مختلف الحقوق المرتبطة بالوظيفة العمومية، بما في ذلك التعويضات، والترقية، والحركة الانتقالية، ونظام التقاعد.