زنقة 20 ا محمد المفرك
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكما يقضي بإدانة النائب الثاني لرئيس جماعة ابن جرير، مع إلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءته، وذلك على خلفية قضية تتعلق بـ“تبديد واختلاس منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبسببها”.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم، في حالة سراح، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، كما شمل الحكم نفس العقوبة في حق موظفين جماعيين كانا متابعين في الملف.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي بابن جرير، تتعلق بما وصف بـ“تبديد عجلات من المحجز الجماعي”، ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي أسفر عن متابعة المعنيين بالأمر في حالة سراح.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن جرير قد قضت ببراءة المتهمين الثلاثة، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم، ليتم عرض الملف مجدداً على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش.
وتشير معطيات الملف إلى أن القضية تهم حوالي 40 عجلة مطاطية مستعملة كانت محجوزة داخل المستودع البلدي، قبل أن يتم تسليمها في ظروف اعتبرتها النيابة العامة غير قانونية، وهو ما استند إليه قرار المتابعة والإدانة لاحقاً.
وبهذا القرار الاستئنافي، تكون القضية قد عرفت تطوراً قضائياً لافتاً بعد انتقالها من البراءة في الدرجة الأولى إلى الإدانة في المرحلة الاستئنافية، في انتظار ما قد يترتب عن هذا الحكم من مسارات طعن قانونية محتملة.