وهبي: لا مساس بدور المحامي داخل المحاكم

زنقة 20 | الرباط

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يستهدف فئة المحامين، وإنما يندرج ضمن مساعي إصلاح منظومة العدالة وضبط سير الجلسات داخل المحاكم.

وأوضح الوزير، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، المخصص لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن عدداً من الجلسات القضائية تعرف أحياناً توتراً ومشادات بين بعض الأطراف، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل السير الطبيعي للإجراءات القضائية والإضرار بمصالح المتقاضين. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة وضع قواعد تنظيمية أكثر وضوحاً تمنح القاضي الوسائل الكفيلة بإدارة الجلسة بشكل فعال.

وأشار وهبي إلى أن هذه التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان حسن سير العدالة من جهة، والحفاظ على حقوق الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة من جهة أخرى، مؤكداً أن أي تنظيم جديد لن يكون على حساب دور المحامي الأساسي داخل المحاكمة.

وأضاف أن التجارب المقارنة في عدد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد آليات مماثلة لتنظيم الجلسات وضبط النظام داخل المحاكم دون المساس بحقوق الدفاع.