إنفراد. أخنوش يتجه لدمج قطاعات في وزارة واحدة لترشيد النفقات وتنسيق وفعالية أكثر

زنقة 20. الرباط

يتجه رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش ليضم رئاسته الحكومة بمؤشرات توحي على ترشيد غير مسبوق للنفقات التي كانت تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.

و من أبرز هذه المظاهر، أفردت مصادر رفيعة لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قرر تنزيل خطة الحكامة في القطاعات الحكومية التي سيتم توزيعها على الأحزاب الثلاثة المكونة لتحالف الأغلبية الحكومية.

ويعتبر قطاعات الطاقة والمعادن أحد أبرز القطاعات التي سيتم إدماجها في قطاع واحد إلى جانب قطاعات التجارة والصناعة والإقتصادين الأخضر والرقمي.

و سيحمل هذا التغيير الكثير من المنافع المالية والمسطرية لمالية الدولة والخدمات المقدمة للمستثمرين على وجه الخصوص.

فعلى المستوى المالي، سيكون القطاع الوزاري الوحيد الذي سيتقلد هذه المهام، مشرفاً عاماً على القطاعات المرتبطة بعضها ببعض، بينما سيتولى الكتاب العامون الإشراف الإداري على كل قطاع، لترشيد النفقات وتفعيل التنسيق السلس بين القطاعات المذكورة تحت إشراف وزير واحد.

أمام على المستوى الإداري، فسيكون هذا الإدماج، في صالح تبسيط المساطر والتنسيق السلس في خدمة الإستثمار وجلب رؤوس الأموال، مع ما يعني ذلك من نهاية البيروقراطية الإدارية، وتفعيل نظام الشباك الوحيد بشكل عملي.

و ينتظر أن تحمل التشكيلة الحكومية بفضل هذا الإدماج الذي سيشمل عدة قطاعات، في وزارة واحدة، عدداً مقلصاً للحقائب الوزارية، ما يعني حكومة قد تتشكل بأقل من 23 وزيراً.

قد يعجبك ايضا
  1. مواطن يقول

    نصفق لهكذا إجراء الذي من شأنه أن يساهم تقليص و ترشيد النفقات من خلال تجميع ليس فقط الحقاءب على مستوى الوزارة و إنما ضرورة التجميع يجب أن تسري على المديريات و الاقسام و المصالح التي لها طابع أفقي إداري و ليس تقني..كما أن التجميع يساهم ايضا في خلق دينامية تنسيقية إيجابية و سريعة بين هذه القطاعات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد