بنشعبون في تقديم مشروع مالية 2022 : فتح الحدود يشكل خطراً على الإقتصاد المغربي
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، يومه الاربعاء 28 يوليو 2021، عرضا أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: “تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)” وذلك طبقا لاحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
الوزير ثمن التقدم الملموس لحملة التطعيم ببلادنا وتفعيل تدابير لدعم الاقتصاد كجزء من خطة الانتعاش الاقتصادي، والتي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق نمو إيجابي.
وكذا استرجاع القطاعات الاقتصادية لحيويتها مع تحقيقها لمستويات شبه مماثلة أو أحسن من الوضع قبل أزمة كوفيد-19 باستثناء قطاعي السياحة والنقل ، و تحسن الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب وفًقا لتسارع سيناريو الانتعاش العالمي، والذي من المرجح أن يعزز الانتعاش الاقتصادي وينشط القطاعات الموجهة للخارج.
كما أشاد بالموسم الفلاحي الاستثنائي بعد توالي سنتين من الجفاف ، و آفاق مشجعة لقطاعي السياحة والنقل ارتباطا مع الفتح التدريجي للأجواء الجوية والبدء بعملية العبور للمغاربة المقيمين بالخارج.
العرض الذي قدمه الوزير بنشعبون ، توقع أن يستمر الإنتعاش الاقتصادي خلال الفصول المقبلة، مع ارتفاع قوي خلال الفصل الثاني من سنة 2021 نتيجة إقلاع الانشطة غير الفلاحية
بعد توقف النشاط خلال نفس الفترة من سنة 2020.
وتظل آفاق النمو حسب الوزير ، خلال النصف الثاني من هذه السنة محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الاخير في وتيرة الاصابات، وظهور وبدء انتشار متغير دلتا الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخراً.
وعلى هذا الأساس، ذكر الوزير ، أنه من المتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني ما بين 5,5 %و 8,5 % خلال سنة 2021 مسترجعا بذلك حيزا كبيرا من الانكماش الذي قدر في -3,6 % خلال سنة 2020.