قانون المهنة الجديد يُخضع “ودائع المحامين” لرقابة المجلس الأعلى للحسابات

زنقة 20 | الرباط

يشهد مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 نقاشًا واسعًا وصل إلى حد إضراب شامل لهيئات المحامين، بعد إدخال سلسلة من التعديلات داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.

وقد جعلت هذه التعديلات من النص التشريعي أحد أكثر المشاريع إثارة للجدل داخل الأوساط القانونية، بالنظر إلى ما حمله من تغييرات تمس شروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم ممارستها، إضافة إلى إعادة هيكلة آليات الحكامة المالية للهيئات المهنية.

على مستوى شروط الولوج، عرفت المسودة المعدلة تغييرات لافتة، أبرزها رفع سن اجتياز مباراة المحاماة إلى خمسين سنة بدل خمسة وأربعين، إلى جانب فتح الباب أمام خريجي كليات الشريعة للالتحاق بالمهنة.

كما تم التنصيص على تمديد فترة التمرين لتصبح سنة كاملة، مع رفع مدة التقييد في لائحة المتمرنين إلى سنة بدل ستة أشهر، فضلاً عن تمديد إمكانية العودة إلى المهنة إلى خمسة عشر سنة. وفي السياق نفسه، تم التنصيص على تقنين واجبات الانخراط ضمن نص تنظيمي مستقل.

وفي ما يتعلق بالاستثناءات الخاصة بولوج المهنة، تم إدراج مقتضى جديد يهم فئة من موظفي هيئة كتابة الضبط، يتيح لهم إمكانية الولوج دون المرور بالكفاءة المهنية التقليدية، شريطة استيفاء مجموعة من الشروط المحددة. وتشمل هذه الشروط أن يكون المعني بالأمر منتدبًا قضائيًا من الدرجة الأولى، وحاصلًا على شهادة الماستر في القانون أو الشريعة، مع توفره على أقدمية لا تقل عن خمسة عشر سنة، واجتياز اختبار خاص تشرف عليه وزارة العدل، إضافة إلى قضاء سنة تمرين قبل مزاولة المهنة بشكل فعلي.

أما على مستوى ممارسة المهنة والترافع، فقد شملت التعديلات إعادة ضبط شروط الترافع أمام محكمة النقض، من خلال تقليص مدة الأقدمية المطلوبة لفئات محددة. حيث أصبح يُسمح للأساتذة الباحثين بالترافع بعد ثلاث سنوات بدل خمس، في حين أصبح موظفو كتابة الضبط مؤهلين بعد ست سنوات من الممارسة. كما نصت التعديلات على تنظيم الشراكات بين مكاتب المحامين بشكل أوضح، وضبط سير الجلسات عبر تعريف قانوني دقيق، إضافة إلى إلزام الجهات القضائية بتبليغ لائحة محامي النقض إلى الجهات المختصة.

وفي جانب الحكامة المالية، جاءت التعديلات بمقتضيات صارمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على تدبير أموال المهنة. فقد تم إخضاع حسابات ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، مع التنصيص على مراقبة جميع العمليات المالية المتعلقة بالإيداع والسحب والتحويل. كما شددت التعديلات على منع أي اقتطاع من حسابات الموكلين تحت أي ظرف، في خطوة تروم تعزيز الثقة في التدبير المالي للمهنة.

وعلى مستوى تنظيم هيئات المحامين، جاء المشروع بمستجدات تهم الحكامة الداخلية والتمثيلية، من بينها اعتماد نظام انتخابي مزدوج يقوم على قاعدة 50% مقابل 50% حسب الأقدمية. كما تم تحديد عدد أعضاء المجالس المهنية وفق حجم كل هيئة، مع إقرار تمثيل محاكم الاستئناف داخل هذه المجالس. كما نصت التعديلات على إمكانية تولي أربع ولايات مع ضرورة احترام فاصل زمني قدره ثلاث سنوات بين الولايات.