بعد تراجع التضخم.. بنك المغرب يُبقي سعر الفائدة دون تغيير

زنقة 20 | متابعة

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2026 المنعقد يوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن هذا القرار جاء في ضوء التوقعات التي تشير إلى استمرار معدل التضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، إلى جانب التحسن المتواصل في وتيرة النشاط الاقتصادي الوطني.

كما أخذ المجلس بعين الاعتبار حالة عدم اليقين التي لا تزال تكتنف الآفاق الاقتصادية العالمية في ظل التطورات الجيوسياسية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.

وأكد المجلس أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تستدعي إجراء تعديل على السياسة النقدية في الوقت الراهن، مفضلاً اعتماد نهج حذر يتيح متابعة تطورات الظرفية الاقتصادية بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة.

وأشار بنك المغرب إلى أن المجلس سيواصل تتبع المستجدات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي، معتمداً في قراراته المقبلة على أحدث المعطيات المتوفرة خلال كل اجتماع. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي البنك المركزي إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات التي تعرفها البيئة الاقتصادية العالمية.

ويُنظر إلى قرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسي باعتباره رسالة طمأنة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، حيث يساهم في توفير رؤية أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ويعزز مناخ الثقة الضروري لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.