مشروع قانون المالية 2022 يمنع الحكومة المقبلة من شراء السيارات و بناء مقرات إدارية جديدة
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، يومه الاربعاء 28 يوليو 2021، عرضا أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: “تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)” وذلك طبقا لاحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
الوزير عرض أولويات مشروع قانون المالية 2022 من حيث النفقات ، و تتضمن مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة من خلال عقلنة النفقات المتعلقة بمستحقات الماء و الكهرباء و الإتصالات و التقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة و الإستقبالات ونفقات التدريب والتكوين و الدراسات.
و من ضمن التدابير التي اقترحها مشروع القانون ، الإمتناع عن برمجة اعتمادات الإستثمار المتعلقة ببناء و تهيئة المقرات الإدارية ، و الإمتناع عن شراء السيارات و تمويل المشاريع الجديدة التي تمت تصفية وعائها العقاري وتتوفر على الدراسات المالية و التقنية الضرورية عبر صندوق محمد السادس للإستثمار في إطار شراكات مع القطاع الخاص ، كما الحال بالنسبة لمشاريع الربط الطرقي 4.5 مليار درهم ، و الربط السككي 3 مليار درهم لميناء الناظور غرب المتوسط ، و مشروع الربط السككي لميناء آسفي 300 مليون درهم.
اولا من الضروري و العاجل إدخال تعديل على القانون التنظيمي للمالية في اتجاه رفع اهلية الحكومة التي انتهت ولايتها عن إعداد التوقعات المالية الموالية سواء السنوية أو الثبوتية
ومن جهة ثانية هذه التدابير التقشفية المعلنة التي الفنا اسطوانتها من قبيل شراء السيارات و استهلاك الماء و الكهرباء والمحروقات و مصاريف التنقل و التكوينات و البنايات الإدارية لا تاتي باثر او انها لا تحترم .ما يجب اجراته هو اصلاح جدري للمؤسسات العمومية بدمجها أو بحلها لأن كثيرا منها ليس سوى مجرد إطار مؤسسة ريعي فقط لا مردودية له بالنسبة للوطن