الحكومة: كل الملفات الإجتماعية مطروحة للنقاش مع النقابات

زنقة 20 ا الرباط

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن كل الملفات مطروحة للنقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية، بما فيها قانون الإضراب والزيادة في الأجر، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث في هذا الموضوع مادام لا يزال في مرحلة النقاش.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحوار الاجتماعي يعتبر خيارا استراتيجيا للحكومة، التي تؤمن بضرورة الجلوس مع النقابات والاتفاق على الإصلاحات، لأنها ليست إصلاحات بسيطة، بل عميقة في جوهرها.

وتابع أن هذه الإصلاحات تمس الدولة الاجتماعية، والمقتضيات الاقتصادية، وبعض الملفات التي عمرت طويل، وفي طليعتها قانون الإضراب الذي كان من المفروض أن تتم المصادقة عليه في الولاية الأولى التي تلت دستور 2011.

وأكد أن كل النقط واردة على طاولة النقاش، وكل الملفات مفتوحة، بما فيها الزيادة في الأجر، مبرزا أن الحكومة والنقابات الآن في مرحلة النقاش، وعند الوصول إلى المراحل النهائية يمكن التكلم في الموضوع.

ولفت إلى أن الإرادة السياسية للحكومة قوية لمعالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش، وسيتم الحديث عن المستجدات بهذا الخصوص في إبانها.