الغلوسي يدعو للتخلص من 30 برلمانياً فاسداً متابعاً قضائياً في جرائم إختلاس وتبديد المال العام

زنقة20ا علي التومي

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، إن البلاد لازالت تعاني من خطورة برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة

ولفت الغلوسي، أن ثلاثون برلمانيا لازالوا يتقاضون 36000 درهم شهريا لكل واحد منهم أي مامجموعه 1.080.000 درهم شهريا فضلا عن تعويضات وامتيازات اخرى.

وحسب الغلوسي، أن ” الأمر بات يشكل تبديدا وهدرا لأموال عمومية وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة، إذ يحدث ذلك دون أن يقال لهم “كونوا تحشموا شويا ” بل إنهم يتمتعون “بشجاعة ” قل نظيرها ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها ،بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، أن “كل هذا يجري في حين يتم توقيف نساء ورجال التعليم عن العمل ويعرضون على المجالس التأديبية مع توقيف صرف أجورهم مع مايترتب عن ذلك من آثار سلبية على أوضاعهم المادية والأسرية وتهددهم الأبناك ببيع منازلهم في المزاد العلني كل هذا بسبب إحتجاجهم على أوضاعهم المزرية والمطالبة بإنصافهم..ورغم ذلك يقول المسؤولون ليست هناك دواعي للغضب”.

واعتبر الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي أن “هذا الوضع عبارة عن معادلة مغربية تجسد واقع التمييز والحيف ،قائلا : بأن أصعب شيء على وجه الأرض هو أن يشعر الناس بالظلم”.

إلى ذلك وجه الغلوسي نداء إلى كل المؤسسات المعنية لوقف نزيف الريع والفساد والبداية من ووقف صرف أجور وتعويضات البرلمانين المتابعين قضائيا مبرزا بأن المجتمع في حاجة إلى قرارات شجاعة تعيد الثقة في المؤسسات وتعزز الأمل في المستقبل.