اتهامات تلاحق ميداوي بتصفية الحسابات مع وزير التعليم السابق و ملفات كبرى تنتظر الحل على مكتب الوزير
زنقة 20 ا الرباط
يبدو أن التقارير المتواترة التي تنشر مؤخرا ، توحي بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يخوض حملة تصفية حسابات كبيرة مع سلفه عبد اللطيف ميراوي.
البداية كانت مع إلغاء عقد سنوي للوزير السابق بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر في العاصمة الرباط، و بعد ذلك تسريب أخبار عن التخلي على مكاتب دراسات و اختفاء هواتف نقالة و لوحات الكترونية و بطائق التزود بالمحروقات.
في المقابل فإن ملفات ضخمة تنتظر الوزير الجديد لحلها ، وهي نوعان، الأول مرتبط بتحسين وضعية الأساتذة الباحثين والنقاط العالقة في ملفهم المطلبي، والثاني متصل بإصلاح منظومة التعليم العالي وكيفية تجويدها.
في هذا الصدد، يرى مهتمون أن التعليم العالي بالمملكة ما زال متأخرا كثيرا عن نظيره في البلدان المجاورة ، خاصة و أن عدد الطلبة يقارب اليوم مليون و100 ألف، دون تطور ملموس على مستوى جودة التعليم، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
كما أن ورش الإصلاح الذي امتد عشرين سنة بين 1994 و2014، لم يعرف أي إصلاح جذري، حيث ما زالت الأعطاب نفسها قائمة، بالرغم من الخطابات الملكية المتكررة في هذا المجال.
و لعل من أبرز الملفات التي ترفعها اليوم نقابة التعليم العالي ، هناك ملف الأساتذة الباحثين، الذي لا يزال ينتظر إجابات مقنعة كملف الأقدمية والخدمة المدنية.
و يرفع الأساتذة الباحثين، مطلب الحق في الأقدمية بالنسبة لعشرات الأساتذة الذين التحقوا بالهيئة في السنوات الماضية بدءا بسنة 2013.
من جهة أخرى تطالب نقابات التعليم العالي بتفعيل اتفاق 20 أكتوبر فيما يتعلق بانتماء هياكل البحث العلمي إلى مركز واحد تابع للجامعة، وكذا العمل على توحيد القوانين المنظمة لجميع المؤسسات.
هذا و تشتكي نقابات التعليم العالي من تأخر إخراج مشروع النظام الأساسي، بعد انتظارهم لتلقي جواب من الوزارة منذ بداية السنة الجامعية الحالية.
ووجهت النقابات مطالبها العاجلة لوزير التعليم العالي عزالدين ميداوي، للإسراع بإخراج النظام الأساسي في أقرب الآجال.
وعبرت النقابات في توضيح لها عن غضبها من أي تماطل أو تأجيل في البث في هذا النظام الأساسي، الذي طال انتظار موظفي التعليم العالي.
ويتمثل المطلب الأساس لموظفي القطاع في “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ حقوقهم”، داعين ميداوي إلى “ضرورة استئناف الحوار القطاعي وتسليم المشروع للتداول والحوار التشاركي”.