برلماني مولاي عبد الله أمغار يمثل أمام قاضي التحقيق في قضية تبديد المال العام

زنقة 20 | الرباط

مثل اليوم الثلاثاء عدد من المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في إطار التحقيقات الجارية في ملف جماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة، و المرتبط بشبهات تبديد أموال عمومية خلال فترة جائحة كوفيد-19.

و يتابع في هذا الملف حوالي 12 شخصًا، من بينهم رئيس الجماعة النائب البرلماني المهدي الفاطمي ، وأعضاء في جمعيات، ومقاولون، ومهندسون.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الدار البيضاء، بعد رصدها لاختلالات مالية وُصفت بالخطيرة في تدبير منح وإعانات خلال فترة “كوفيد-19”، حيث أثيرت شبهات حول صرف مبالغ مالية ضخمة دون سند قانوني واضح أو وثائق تبريرية كافية، أو في إطار أنشطة يُشتبه في طابعها غير الحقيقي.

وبناء على هذه الشكاية، كان الوكيل العام قد أحال الملف في نونبر 2023 على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت أبحاثًا ميدانية وتحقيقات معمقة، شملت الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية، قبل أن تتم إعادة الملف إلى النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث.

وتفيد معطيات واردة في تقارير رسمية، من بينها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أن جماعة مولاي عبد الله قامت خلال سنتي 2020 و2021 بصرف إعانات لفائدة عدد من الجمعيات، بلغت حوالي 999 مليون سنتيم خلال سنة 2020، و690 مليون سنتيم خلال سنة 2021، استفادت منها 14 جمعية.

غير أن التقرير ذاته سجل ملاحظات مرتبطة بطريقة تدبير هذه الاعتمادات، من بينها استفادة جمعيات من الدعم رغم غياب أنشطة مبرمجة أو منفذة بشكل فعلي، مقابل حرمان جمعيات أخرى من الاستفادة رغم المصادقة على دعمها من طرف المجلس الجماعي.

كما أشار تقرير آخر صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى صرف مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بأكثر من 1.6 مليار سنتيم لفائدة جمعيات يُشتبه في تنظيمها لأنشطة وُصفت بالوهمية خلال فترة الجائحة، وهو ما عمّق من حجم الشبهات المثارة حول الملف.

و تتواصل جلسات الاستماع والتحقيق من طرف قاضي التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية من نتائج قد تحدد المسؤوليات وترتب الجزاءات القانونية.