مشروع قانون المحاماة يدخل مرحلة حاسمة قبل التصويت رغم احتجاجات عارمة للمحامين

زنقة 20 l الرباط

دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مرحلة حاسمة داخل المؤسسة التشريعية، بعدما وجه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب دعوة إلى أعضاء اللجنة لعقد اجتماع يوم الخميس 2 يوليوز 2026، خصص لدراسة المشروع المحال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، في خطوة تؤشر على اقتراب استكمال مساره البرلماني قبل عرضه على التصويت النهائي ونشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق استمرار النقاش حول مضامين مشروع القانون، الذي بات من أبرز الملفات التشريعية المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب.

وتسعى المؤسسة التشريعية إلى استكمال دراسة النص وفق المساطر القانونية المعمول بها، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مخرجات مناقشات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.

وفي المقابل، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها للصيغة الحالية لمشروع القانون، مطالبة بسحب النص ووقف مساره التشريعي، وفتح حوار جديد تعتبره كفيلا بإقرار إصلاح تشاركي يحترم الدستور والمبادئ المرتبطة باستقلال مهنة المحاماة.

وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ له، أن المرحلة المقبلة قد تعرف خطوات تصعيدية، مشددا على أن الهدف هو الدفاع عن وحدة المهنة وصون كرامتها والحفاظ على استقلاليتها ومكتسباتها. واعتبرت الجمعية أن الوقفة الوطنية التي نظمتها أمام البرلمان يوم 29 يونيو 2026 شكلت رسالة للتعبير عن القلق بشأن ما وصفته بالمساس بثوابت المهنة وموقعها داخل منظومة العدالة.

وشددت الهيئة المهنية على أن المحاماة المغربية لطالما انخرطت في ورش تحديث التشريع وتطوير العدالة، غير أنها ترى أن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار يحافظ على استقلال التنظيم المهني، ويصون مؤسسات المهنة الوطنية، ويحمي المكتسبات التي راكمتها عبر عقود.