كريم زيدان: ميثاق الاستثمار أنهى 25 سنة من الجمود.. و320 مليار درهم لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل

زنقة20ا مراكش

أكد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة أحدثت تحولًا نوعيًا في سياسة تشجيع الاستثمار من خلال إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد، بعد أكثر من 25 سنة من العمل بالإطار السابق، بهدف جعل الاستثمار رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية.

وأوضح زيدان، خلال لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، اليوم الثلاثاء بمراكش، لتقديم التزام الحزب في مجال التشغيل، أن الحكومة وضعت منظومة جديدة للدعم تستهدف المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى والصغرى جدًا، بما يضمن استفادة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من التحفيزات العمومية، وتشجيع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المملكة.

وأشار إلى أن الحكومة لم تكتف بإطلاق آليات الدعم، بل نظمت جولات تواصلية وتحسيسية في المدن والقرى للتعريف بمقتضيات ميثاق الاستثمار ونظام الدعم الجديد، في إطار تكريس العدالة المجالية وضمان استفادة جميع المستثمرين، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية.

وأضاف أن الهدف هو إنجاح هذا الورش الوطني في مختلف مناطق المملكة، وجعل الاستثمار رافعة للتنمية المحلية وخلق مناصب الشغل، مؤكدا أن الحكومة تحرص على أن تصل فرص الاستثمار إلى جميع الجهات دون استثناء.

وأكد زيدان أن المغرب أصبح اليوم وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن عددا من الشركات العالمية تتسابق للاستثمار بالمملكة، بفضل ما تنعم به من استقرار سياسي ومؤسساتي، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة، والاستحقاقات الدولية الكبرى التي تستعد المملكة لاحتضانها، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.

وشدد الوزير المنتدب على أن الحكومة جعلت من إحداث فرص الشغل أحد المرتكزات الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد، من خلال اعتماد مقاربة غير مسبوقة للدعم العمومي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 320 مليار درهم، بهدف تعزيز جاذبية مختلف جهات المملكة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، وتحفيز المستثمرين على إحداث مناصب شغل قارة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة.