حقوقيون بمراكش يستنكرون التساهل مع جرائم إغتصاب قاصرات أبطالها خليجيون
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
اكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش قضت مساء امس بـ7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و 10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية، في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح ملحق بفيلا بمنوار النخيل معدة للسياحة و لتعاطي الممنوعات والمحظورات بما فيها الاستغلال الجنسي ، بجماعة “واحة سيدي إبراهيم” ضواحي المدينة.
وأضاف الحقوقيون أنه بعد ليلة قضاها 8 سياح كويتيين برفقة فتيات مغربيات ضمنهن قاصرة بملهى ليلي كائن بشارع المنارة لينتقل الجميع صباحا للمنتجع حيث قضت الشابة نحبها حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا من يوم 15 ابريل الفارط.
و حكمت الغرفة، بالحبس موقوف التنفيذ على متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح ، حيث قضت بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق سبعة متهمين من نفس الجنسية الكويتية، و بشهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باستنكار كبير التكييف القانوني للمتابعة الذي لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمين والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر ، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية.
كما سجلت الجمعية عدم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الاغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير ، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، مما يجعل الشك أنه يحظى بحماية ما ،ويستخف بسلطة القانون.
وقد سجلت الجمعية ايضا عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتج السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع.
وتأسف لإختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكايين.
هذا وتندد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بشدة هذه الأحكام المخففة، البعيدة عن قواعد العدل والانصاف والإعمال الصريح لإحترام حقوق الضحايا والمجتمع وحمايتها، كما تشجب عدم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في المس بالحق المقدس في الحياة و استهجانها تمتيع 07 متابعين في القضية من جنسية كويتية بالسراح المؤقت دون الحرص على ضمانات الحضور،خاصة المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم ،مما مكنهم من الغياب عن جلسات المحاكمة ، وتخشى أن يكون استحضار المصالح الدبلوماسية على حساب الحقوق وتنزيل القانون.
و تدين الجمعية بشدة عدم الاستماع للمسير الفعلي والقانوني للفيلا الراقية بمنتجع منوار النخيل لتحديد مسؤوليته في إعداد وكر لتعاطي الممنوعات والمحظورات قانونيا ،خاصة الاستغلال الجنسي والاتجار في دعارة الغير واغتصاب قاصر وتعاطي المخدرات كما تستغرب لعدم إحضار مسير الملهى الليلي للتحقيق والبحث معه ، رغم رفضه الاستجابة لاستدعاءات الدرك الملكي مما يشكل تحديا للقانون والسلطة التي تعمل على انفاذه ؛ و تدين بشدة الانتشار الواسع للسياحة الجنسية والاتجار في البشر والمخدرات ، وتحذر من اتساع دائرة ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة خاصة الكوكيين في الأماكن المعدة للسياحة والتي تجني الملايير من السنتيمات كأرباح مع ما يطرح ذلك من احتمال وجود شبكات لتبييض الاموال.
ويشار إلى أن الجمعية لا زالت تتابع ملف البيدوفيل الكويتي عبد الرحمان سمران الفار من العدالة لما يزيد عن 04 سنوات بدعم من سفارة بلاده كما تدين تساهل القضاء مع السياحة الجنسية والاغتصابات حينما يكون مقترفيها من دول الخليج ولها في ذلك تجارب عديدة، مما يقوي الافلات من العقاب، والاستمرار في الانتهاكات والمس بكرامة المرأة والمجتمع ويسيئ للسياحة نفسها والقيم الإنسانية النبيلة
ويوسع دائرة انتهاكات الفساد بكل اشكاله وكلفته الباهضة على الإنسان والمجتمع.