حماة المال العام يستنكرون حفظ قضية تبديد مليارات بلدية كلميم
زنقة 20. الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرعها الجهوي مراكش الجنوب بإخراج قضية ‘’عبد الوهاب بلفقيه’’ الرئيس السابق لبلدية كلميم، من الحفظ وجعلها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة ‘’لكون كل الأدلة و القرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير و تبديد و اختلاس المال العام’’.
وأكدت الجمعية ذاته، على أن قضية بلدية كلميم ورئيسها عبد الوهاب بلفقيه، اثارت الكثير من الجدل، بعما ‘’كشفت وثائق و تقرير مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم أن تدبير بلدية كلميم قد شابته اختلالات جسيمة أدت إلى هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة، تمثلت في إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم ، و ذلك بالرجوع إلى الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي افني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب شركة صوكيترادوز من الدعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير في الإنجاز وبتطبيق الدعائر على جميع الصفقات فإن المبلغ الإجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم ويتم ذلك عن طريق تزوير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الأشغال بغاية تجنب الدعائر
وتضيف الجمعية عبر رسالتها المفتوحة، الى عدد من المؤسسات القضائية، أن ‘’التلاعب يشمل الأشغال المنجزة وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ إنتهاء الأشغال وغيرها، مع عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية خاصة ما يتعلق بالمنافسة، حيث أن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب دراسات واحد على مجمل الصفقات لفترة 2010-2015’’.
وأشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الى أن ولايتي الرئيس السابق عبد الوهاب بلفقيه شهدت‘’تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية ‘’.
مؤكدة في ذات السياق، على أن ‘’وقائع الشبهات وغيرها كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وهو البحث الذي استغرق سنتين ويتكون من زهاء 50000 وثيقة (صفقات،شواهد إدارية ،…إلخ ) ضمنها ما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية تتضمن تصريحات كل الاطراف (مقاولين ، موظفين ، ضحايا ، منتخبين ، وشهود …)’’.
وعبرت الهيئة ذاتها، عن استغرابها من قرار حفظ القضية ‘’أمام حجم الوثائق التي يتضمنها الملف والتي تصل إلى 50000 ؛وثيقة وما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، علما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين وعددهم إحدى عشر متهما في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة … الخ وهي القضية التي قرر بشأنها قاضي التحقيق في ظرف قياسي ودون تمكين ضحايا الاستيلاء على العقار من حق الدفاع عدم متابعة المتهمين وهو الملف الذي رفعت عنه محكمة الاستئناف بأكادير يدها وأحيل على محكمة الاستئناف بالرباط استنادا إلى مقتضيات المادة 272 من ق.م.ج وذلك بناءا على قرار الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وبينما قسم آخر من البحث التمهيدي بقي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي اتخذ فيه قرار بحفظ الشكاية بعلة الإنكار وانعدام الدليل’’.
في ذات السياق، سجلت الجمعية ما سمته بعدم قانونية ‘’تشطير ملف القضية إلى شطرين، بمبرر أنه لا يجد سنده من الناحية القانونية، و أن جرائم تزوير الوثائق الرسمية ووثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادات قصد الحصول على حق ما كان ليحصل لولا المراكز القانونية ومواقع المسؤولية العمومية التي يشغلها المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو رئيس بلدية كلميم السابق عبد الوهاب بلفقيه’’.
كما عبرت الجمعية، عن استغرابها عن ما وصفته بـ’’التوجه القضائي الشاذ من الناحية القانونية والذي قضى بتقسيم البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الشائكة إلى جزئين مما يجعل الاسئلة مشروعة حول خلفيات وأسباب ذلك ، وحفظ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الجزء من القضية بعلة الانكار وانعدام الدليل’’.