‘العدالة والتنمية’ يكشف توظيف الحكومة لـ190 ألف واعتقال قضاة متورطين في الارتشاء
زنقة 20 . الاناضول
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن حكومته وفرت خلال السنوات الثلاث الماضية 190 ألف فرصة عمل وظيفة، وعزلت لأول مرة قضاة متورطون في “الرشوة”.
الخلفي صرح بذلك خلال لقاء تواصلي مفتوح عقده في مدينة تيزنيت، جنوب غربي، بحضور عشرات المواطنين، وقدم خلاله ما يشبه كشف حساب لإنجازات حكومته خلال السنوات الثلاثة الأولي من ولايتها التي بدأت في عام 2012.
وقال إن حكومته “وفرت 190 ألف منصب شغل منهم 90 ألف بالقطاع العامي (الحكومي)”.
وأضاف موضحا خلال اللقاء، الذي تابعه مراسل وكالة الأناضول: “منذ أن جاءت هذه الحكومة نظمنا أكثر من 900 مباراة (مسابقة) لتوظيف أكثر من 90 ألف شخص في القطاع العمومي، وتم تعيين 410 إطار (شخص) في مناصب عليا و300 مدير جديد بنظام الترشيحات (من خلال مسابقات يترشح لها راغبي شغل المناصب) لا بالتعيين المباشر كما كانت يتم في السابق”.
ولفت الخلفي إلى أنه تم خلال هذه الفترة أيضا عزل 1600 موظف من القطاع العمومي. (لم يوضح أسباب هذه العزل، لكنها ترتبط عادة بأسباب متعددة، منها: الغياب المستمر عن العمل، وارتكاب أخطاء جسيمة)
وتابع: “لأول مرة تم عزل قضاة (لم يحدد عددهم) في المغرب بسبب قضايا رشوة”، لافتا إلى أن عدد قضايا الرشوة بلغ خلال السنوات الثلاثة الماضية 18 ألف قضية.
وكشف أن “40 قضية حقق فيها المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة عمومية لمراقبة أوجه صرف المال العام وتدبيره) أحيلت بدورها على القضاء؛ ما ساهم في منح بلادنا 11 نقطة في ترتيب ترانسبرانسي (منظمة الشفافية الدولية)، كما ربح المغرب 26 نقطة في مناخ الأعمال لدى البنك الدولي”.
ووفق الخلفي، فإن “تقليص دعم الحكومة لصندوق المقاصة (الخاص بدعم السلع الأساسية) ساهم في تأمين 80 مليار درهم (نحو 8 مليار دولار) خلال الثلاث سنوات الماضية، خصصت لتنزيل إجراءات لفائدة المواطن والمقاولة والبلاد”.
ومواصلا استعراض حصيلة حكومته خلال السنوات الثلاثة الماضية، لفت الخلفي إلى أن “الاستثمار الأجنبي بلغ 40 مليار درهم (4 مليار دولار تقريبا) لأول مرة في تاريخ المغرب، فضلا عن 86 مليار درهم (نحو 8.7 مليار دولار) من الاستثمارات الكبرى التي صادقت عليها الحكومة”.
وأوضح الخلفي أن “مداخيل (حصيلة) الضرائب في المغرب ارتفعت إلى 180 مليار درهم (18.2 مليار دولار تقريبا)”.
وبينما أقر بـ”صعوبة الزيادة في الأجور في الوقت الراهن”، أكد في المقابل أن “الحكومة رفعت الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف درهم (305 دولارات تقريبا) لنحو 53 ألف شخص”.
وشدد الخلفي على أن حكومة بلاده “شرعت في تحضير مخطط إنقاذ عجز الصندوق المغربي للتقاعد الذي سيصل إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار تقريبا) عام 2021، والذي لا يتعدى اليوم 4 مليارات درهم (406 ألف دولار تقريبا)”.
من جانبه، قال محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة المغربي، الذي شارك في اللقاء التواصلي، إن “الحكومة خصصت لأول مرة 500 مليون درهم (50.7 مليون دولار تقريبا) في ميزانية العام الجاري للتعويض عن فقدان الشغل”.
ومضى قائلا: “نسبة نمو الاقتصاد الوطني استقر في معدل 4.5 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة”.
وخلص الوزيران، الخلفي والصبيحي، إلى أن حصيلة الحكومة “مشجعة وإيجابية”.