الوكيل العام للملك يأمر بالتحقيق في خزينة حزب الإستقلال و “شباط” في قفص الإتهام
زنقة 20 . محمد أربعي
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح تحقيق بخصوص مالية حزب الاستقلال، بعدما رفض الأمين العام للحزب المنتهية ولايته “حميد شباط”، الامتثال لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، يقضي بإجراء خبرة محاسباتية على ميزانية الحزب من طرف خبير محلف عينته المحكمة للقيام بهذه المهمة.
وأوضحت مصادر “الأخبار” أن 18 عضوا من اللجنة التنفيذية للحزب وضعوا، يوم الإثنين الماضي، شكاية جديدة لدى الوكيل العام، يطالبون بتنفيذ حكم افتحاص مالية الحزب خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتقدر مبالغ المداخيل والنفقات خلالها بحوالي 20 مليار سنتيم، بما فيها الدعم الذي حصل عليه الحزب من الدولة، في إطار الدعم العمومي السنوي وكذلك دعم الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015، وكذلك الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لسنة 2016، وكشفت المصادر أن الوكيل العام أصدر تعليمات إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل التحقيق في الموضوع، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى شباط بخصوص رفضه تنفيذ حكم قضائي لإجراء خبرة محاسباتية على مالية الحزب.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد استجابت للدعوى القضائية التي رفعها أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ضد حميد شباط، بسبب وجود اختلالات في مالية الحزب طيلة ولايته، وقضت خلال شهر ماي الماضي، بإجراء خبرة حسابية تحت رقم 2017/1101/429، على مالية الحزب، وعينت خبيرا محلفا لإنجاز الخبرة الحسابية داخل أجل شهر واحد.
وذكرت مصادر من اللجنة التنفيذية ان شباط التزم بتسليم الوثائق والملفات التي طلبها الخبير لإجراء الخبرة، لكنه تراجع في الأخير عن تنفيذ الحكم القضائي، بدعوى أن المحكمة ليس من حقها افتحاص ميزانية الأحزاب السياسية، معتبرا أن هذه المهمة من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يخص سنة 2015، فقد بلغت مداخيل الحزب خلال هذه السنة، ما يناهز 6 ملايير و472 مليون سنتيم، منها مبلغ 4 ملايير و 603 ملايين سنتيم، حصل عليها الحزب في إطار الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية، و 723 مليون سنتيم في إطار الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير.
وأسفرت عملية تدقيق الحساب وفحص صحة النفقات التي قام بها قضاة المجلس الأعلى عن مجموعة من الملاحظات قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 28 يوليوز 2016، من أجل تقديم التبريرات اللازمة.