زنقة20امراكش: محمد المفرك
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في القضية المعروفة إعلامياً بملف “سوق الجملة للخضر والفواكه”، والتي يتابع فيها عدد من المسؤولين والموظفين بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم عمر الجزولي بسبب وفاته، كما قررت تبرئة المتهم محمد زاهدي من جميع التهم المنسوبة إليه، بعد عدم مؤاخذته جنائياً في الملف.
وفي المقابل، أدانت الهيئة القضائية خمسة متهمين هم محمد زغلول ومحمد مزري ومحمد الكرناوي وعبد الصادق فاكهاني ومحمد المودن، حيث حكمت على كل واحد منهم بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، فضلاً عن غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل متهم.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً في حق باقي المتهمين المدانين، تمثلت في سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويعد هذا الملف من أبرز قضايا جرائم الأموال التي عرفتها مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير مرفق اقتصادي حيوي يتمثل في سوق الجملة للخضر والفواكه، وما أثاره من نقاشات واسعة بشأن الحكامة الجيدة في تدبير المرافق الجماعية وحماية المال العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتمت المحكمة جلساتها بإشعار المتهمين المدانين بحقهم في الطعن بالاستئناف داخل الآجال القانونية المحددة، وفقاً للمساطر المعمول بها.