البرلمان يعيد ملف إدماج مختصي الاقتصاد والإدارة إلى الواجهة

زنقة20ا الرباط

عاد ملف إدماج مختصي الاقتصاد والإدارة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد أن وجهت مؤخرا النائبة البرلمانية خولة الخرشي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى الوزير الوصي، طالبت فيه بتوضيحات حول مآل هذا الورش والإجراءات المتخذة لتسوية الوضعيات المهنية والإدارية لهذه الفئة.

وأبرزت البرلمانية في سؤالها أن عدداً من مختصي الاقتصاد والإدارة ما زالوا يعيشون حالة ترقب بخصوص تفعيل المقتضيات الواردة في النظام الأساسي الجديد، رغم استيفاء العديد منهم للشروط المطلوبة والحصول على الشواهد الإدارية المرتبطة بملفاتهم، معتبرة أن تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع لم يواكب بعد الانتظارات المطروحة.

وأشارت الخرشي إلى أن المادة 76 من النظام الأساسي تنص على مجموعة من التدابير المرتبطة بالتكوين والإدماج لفائدة المعنيين، في حين تم إدماج هذه الفئة في إطار “ممون” وفق المادة 77، غير أن عدداً من الجوانب التطبيقية والإجرائية ما تزال، حسب تعبيرها، عالقة وتحتاج إلى تفعيل أوضح.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة عن التدابير العملية التي باشرتها الوزارة من أجل تفعيل مقتضيات المادة 76، وكذا الجدولة الزمنية الخاصة ببرمجة التكوينات الضرورية لفائدة الموظفين المعنيين، باعتبارها مرحلة أساسية لاستكمال مسار الإدماج وتمكينهم من أداء مهامهم وفق الوضعيات الجديدة.

كما دعت إلى تقديم معطيات دقيقة حول مدى تقدم المساطر الإدارية والمالية المرتبطة بعملية الإدماج، خاصة في ظل استمرار انتظار عدد من الموظفين لتسوية ملفاتهم والاستفادة من الحقوق المهنية والمالية المترتبة عن هذا التحول التنظيمي، بما يضمن الإنصاف والاستقرار المهني.

وامتد السؤال البرلماني أيضاً إلى استفسار الوزارة حول مستوى التنسيق القائم مع باقي القطاعات الحكومية المعنية، من أجل استكمال الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بهذه الوضعيات الجديدة، وتسريع معالجة الملفات العالقة.

ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش متواصل داخل الأوساط التعليمية والإدارية حول وتيرة تنزيل النظام الأساسي الجديد، لاسيما في ما يتعلق بملفات الإدماج والترقية والتكوين، وسط مطالب متزايدة بتسريع التنفيذ الفعلي للمقتضيات التنظيمية وضمان انعكاسها على أوضاع الشغيلة التعليمية.