زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 16.20 المتعلق بتنظيم مهنة العدول الذي جاء به وزير العدل عبداللطيف وهبي، وذلك بأغلبية 77 صوتًا مقابل 39 صوتًا معارضًا، ودون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وجاءت هذه المصادقة في سياق نقاش برلماني حاد، رافقته مواقف متباينة داخل المؤسسة التشريعية، حيث عبّرت عدة فرق برلمانية عن تحفظاتها بخصوص عدد من المقتضيات الواردة في النص، معتبرة أنها لا تستجيب بشكل كافٍ لرهانات إصلاح منظومة التوثيق العدلي.
ويرى معارضو المشروع أن التعديلات المعتمدة لم ترتقِ إلى مستوى الانتظارات المرتبطة بتحديث المهنة وتعزيز نجاعتها، خاصة في ما يتعلق بتأهيل الإطار القانوني المنظم لعمل العدول وتطوير شروط مزاولة المهنة بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.
في المقابل، يعتبر مؤيدو المشروع أن المصادقة عليه تشكل خطوة في مسار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للمهن المرتبطة بالتوثيق، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن التعاقدي.