نائب برلماني يتهم الخازن الجهوي بالداخلة بإفلاس المقاولات
زنقة 20 | متابعة
فجّر امبارك حمية النائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس، في جلسة عمومية بمجلس النواب، جدلا واسعا بعد توجيهه اتهامات مباشرة إلى خازن جهوي بمدينة الداخلة، محمّلا إياه مسؤولية ما وصفه بتعثر وإفلاس عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة نتيجة تأخر وتعطيل صرف المستحقات المالية.
وأوضح النائب أن عددا من المقاولات المتضررة تواجه صعوبات مالية خانقة بسبب طول آجال الأداء، وهو ما أدى، حسب تعبيره، إلى توقف بعضها عن النشاط أو دخولها في وضعية إفلاس، خاصة في ظل محدودية السيولة وغياب الدعم المالي الكافي.
وأضاف أن بعض المقاولين يضطرون، وفق ما ورد في تدخله، إلى التنقل بشكل متكرر إلى مكتب الخازن الجهوي من أجل تسريع التأشير على مستحقاتهم، في ممارسة اعتبرها غير طبيعية وتطرح تساؤلات حول مساطر صرف المستحقات العمومية.
ودعا البرلماني وزير الاقتصاد والمالية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الاختلالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام آجال الأداء، وحماية المقاولات الصغرى والمتوسطة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تأخر صرف مستحقاتها.