ارتفاع كلفة المحروقات يفاقم أزمة الصيد التقليدي

زنقة 20 ا متابعة

وجه سؤال برلماني إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول سبل تعزيز تنظيم وحماية قطاع الصيد التقليدي، في ظل استمرار عدد من الإكراهات التي تعيق تطوره وتؤثر على أوضاع المهنيين العاملين فيه.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 27 أبريل، ثمّن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المجهودات الحكومية المبذولة لدعم القطاع، غير أنه سجل في المقابل استمرار اختلالات تنظيمية وتدبيرية، اعتبر أنها تنعكس بشكل مباشر على استقرار البحارة وعلى مردودية النشاط البحري، ما يطرح، حسب تعبيره، تساؤلات حول نجاعة التدخلات الحالية.

ومن بين أبرز النقاط المثارة، وضعية قوارب “السوينكا”، التي وُصفت بغير المنضبطة في بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى اختلالات على مستوى التنظيم المهني ويؤثر على مداخيل البحارة وكذا مداخيل الدولة المرتبطة بالقطاع، إلى جانب استمرار إشكالات مرتبطة بتطبيق دفاتر الصيد البحري بشكل غير متوازن.

كما تم تسجيل انتقادات تتعلق بغياب وضوح في تنظيم العلاقة بين مختلف أصناف قوارب الصيد التقليدي، خاصة ما بين “الفلايك” و”الباركوات”، وهو ما يُحدث، وفق نفس المداخلات، نوعًا من التداخل غير المنظم الذي ينعكس سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، طُرحت إشكالية تحديد مواسم الصيد، حيث اعتُبر أن التباين في ضبط آجال انطلاقها يؤثر على السير العادي للنشاط المهني، وعلى جودة المنتوج البحري، فضلاً عن انعكاساته على دخل البحارة واستقرار مداخيل الدولة المرتبطة بالصيد.

كما تمت الإشارة إلى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع الصيد التقليدي، في ظل ضعف آليات الدعم الموجهة للبحارة، ما يفاقم من صعوبة الظروف الاقتصادية التي يشتغلون فيها، ويزيد من هشاشة أوضاعهم الاجتماعية.

وفي ختام المداخلات، تمت الدعوة إلى تعزيز آليات المراقبة المرتبطة بالاقتطاعات المفروضة على البحارة لفائدة بعض الجمعيات المحلية، مع التأكيد على ضرورة ضمان الشفافية في تدبير هذه الموارد، بما يساهم في تحسين أوضاع المهنيين ودعم استدامة القطاع.