زنقة20|علي التومي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب من 32 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 56 مليار درهم سنة 2025 يشكل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد الوطني، ويعكس جاذبية المملكة المغربية كوجهة استثمارية واعدة.
وأوضح أخنوش اايوم الاربعاء خلال تقديم الحصيلة الحكومية أمام البرلمان المغربي، أن هذه النتائج تأتي في سياق تحولات اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين، ما يجعل من التجربة المغربية نموذجًا قائمًا على الفعل والاستباق بدل الانتظار والتبرير.
وأضاف اخنوش أن الحكومة عملت على إرساء هوية جديدة للمنظومة الاستثمارية، ترتكز على الثقة والوضوح وتقاسم المسؤولية بين الدولة والمستثمرين، مبرزًا أن ميثاق الاستثمار الجديد لا يندرج فقط ضمن إصلاح تقني، بل يعكس شراكة استراتيجية وتعاقدًا مستقبليًا يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التوجه يسعى إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للنهوض بالقطاعات الواعدة، والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية، مؤكدًا أن تحقيق تنمية شاملة ومنصفة يمر عبر توجيه الاستثمارات نحو مختلف جهات المملكة، وليس الاقتصار على المراكز الحضرية الكبرى.
إلى ذلك أبرز السيد عزيز اخنوش أن الحكومة تشتغل وفق رؤية طموحة تروم رفع مساهمة الاستثمار الخاص ليبلغ ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035، انطلاقًا من قناعة راسخة بدور الدولة في تهيئة الظروف الملائمة، وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة والابتكار، بما يعزز دينامية النمو ويكرس أسس اقتصاد قوي ومستدام.