تنظيم التراخيص وضبط المهنة.. وزير الداخلية يكشف تفاصيل إصلاح قطاع سيارات الأجرة

زنقة 20 | الرباط

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن مصالح وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لوضعية مهنيي سيارة الأجرة بصنفيها وذلك في إطار سعيها لتأهيل وتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.

لفتيت ، و  في رده عن سؤال للمستشار البرلماني نازهي لحسن ، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول وضعية مهنيي سيارة الأجرة بمختلف أصنافها ، قال أن السلطات الإقليمية المشرفة تعمل على تنظيم هذا القطاع، بمواكبة من المصالح المركزية لهذه الوزارة على تنزيل عدد من الإجراءات والتدابير المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، المندرجة في خارطة طريق مندمجة تقوم على عدد من المحاور تمت بلورتها بإشراك الهيئات الممثلة لمهني القطاع، والتي تهم في جانب مهم منها تحسين وضعية مهني القطاع ومواكبة الحاجيات المتجددة التي يعرفها مجال النقل ببلادنا.

لفتيت أوضح أنه على مستوى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع، وأخذا بعين الاعتبار للتوجهات الواردة بالدوريات الوزارية ذات الصلة عملت السلطات الإقليمية المختصة على تحيين القرارات العاملية التنظيمية المحددة لمساطر تدبير طلبات التراخيص المرتبطة بنشاط سيارات الأجرة والمواصفات المركبات ولشروط استغلالها ولضوابط ممارسة المهنة والإجراءات المعتمدة لضمان جودة الخدمات واحترام السلوك المهني للسائقين.

وسعيا إلى ضبط العلاقات التعاقدية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة، أشار وزير الداخلية الى أنه تم منذ سنة 2007 اعتماد مسطرة تفويض استغلال الرخص والعقد النموذجي الشيء الذي مكن اعتماده من توفير ضمانات أكبر للمستغلين المهنيين وتمكينهم من امتلاك وتسجيل سيارات الأجرة باسمهم وتوفير شروط استقرار واستمرارية عقود استغلال رخص سيارات الأجرة بالنسبة للمهنيين الملتزمين بأداء واجباتهم.

في نفس السياق، وسعيا لتكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية ومن تدخل عدد من الوسطاء غير المهنيين في استغلال سيارات الأجرة، واستجابة لمطالب مهني القطاع، أكد الوزير أنه تم منذ سنة 2022 تفعيل عدد من التدابير والإجراءات على المستوى الترابي، لاسيما من خلال حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة وإحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في إبرام عقود استغلال مع أصحاب الرخص بالإضافة إلى إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال مع المستغلين المهنيين.

وارتباطاً بمجال تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة وملاءمتها مع متطلبات وتطلعات مستعملي هذه الخدمات وانسجاما مع التوجيهات والدوريات الوزارية، شدد لفتيت أن السلطات الإقليمية عملت على تعزيز وتوجيه جهود المصالح المختصة التابعة لها، بتنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة الطرقية، من أجل فرض احترام معايير تقديم الخدمة بالتسعيرة المحددة وتعزيز المراقبة وضبط وتتبع وضعية السائقين وزجر كل الممارسات المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها وبأخلاقيات المهنة كما يتم العمل على التصدي للتجاوزات المرتبطة بتقديم خدمة النقل خارج المساطر والأنظمة المعمول بها في مجال نقل الأشخاص والتي أضحت تشكل منافسة غير متكافئة لمهني هذا القطاع.

وعلاقة بمجال تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع، واعتبارا للأهمية التي يحظى بها ملف تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية في إطار تأهيل قطاع سيارات الأجرة وتحسين ظروف ممارسة المهنة والوضعية الاجتماعية للسائقين المهنيين، أكد لفتيت أنه يتم الحرص على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وبتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية على تكثيف عمليات تحسيس السائقين المهنيين بأهمية وبإلزامية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحثهم على استكمال إجراءات التسجيل والتسديد المنتظم لواجبات الانخراط لضمان استفادتهم وكذا أفراد أسرهم من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وفي إطار ضبط المعطيات المتعلقة بسائقي سيارات الأجرة المزاولين وتحسين آليات تتبع نشاطهم ومواكبتهم، أوضح الوزير أنه تم ابتداء من شهر يناير 2026 إطلاق عملية وطنية تمتد إلى شهر يونيو 2026 من أجل تحيين المعطيات الخاصة بالسائقين الممارسين فعليا بمختلف العمالات والأقاليم واستبدال رخص الثقة المسلمة لهم سابقا برخص جديدة، وفق نموذج موحد على المستوى الوطني في شكل بطاقة إلكترونية ذكية ومؤمنة بصلاحية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.

وبالرغم من النتائج المحققة في تحسين خدمات سيارات الأجرة والظروف المهنية والاجتماعية للسائقين، يضيف لفتيت ، فإن مصالح الوزارة عملت على إطلاق دراسة استراتيجية من أجل التشخيص المعمق لواقع القطاع وتحديد السناريوهات والتوصيات والآليات القانونية والتنظيمية الممكن اعتمادها على المديين القريب والمتوسط لإصلاح وتطوير منظومة سيارات الأجرة ببلادنا وعيا بالإكراهات التي مازالت تعيق تطور القطاع وضرورة اعتماد مقاربة شاملة وإجراءات هيكلية للنهوض بهذا القطاع وتطوير خدماته ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع النقل ببلادنا وعلى المستوى الدولي.