اختلالات تهدد الثروة السمكية في موانئ الجنوب ومهنيون يطالبون بتشديد المراقبة

زنقة 20 | علي التومي

تتزايد في الآونة الأخيرة المؤشرات التي تتحدث عن اختلالات خطيرة يعرفها قطاع الصيد البحري بعدد من موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة بجهة جهة الداخلة وادي الذهب، في ظل اتهامات بانتشار ممارسات غير قانونية تمس بتدبير الثروة السمكية.

وتشير معطيات متداولة في أوساط مهنيي القطاع إلى تنامي أنشطة الصيد بطرق غير قانونية، إلى جانب تداول كميات من المنتجات البحرية خارج القنوات الرسمية، عبر عمليات بيع وشراء تتم في السوق السوداء، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للقطاع.

كما تتحدث مصادر مهنية عن بروز لوبي نافذ تمكن من فرض نوع من الهيمنة على جزء من أنشطة الصيد البحري من خلال التحكم في مسارات التسويق والتصاريح المرتبطة ببعض المصايد، الأمر الذي انعكس سلبا بحسب متابعين على استدامة الثروة السمكية وعلى مصالح عدد من البحارة والعاملين في القطاع.

ويحذر  مهنيون من أن استمرار هذه الممارسات قد يساهم في استنزاف المخزون البحري، خصوصا في مناطق تعد من بين الأغنى على مستوى المصايد بالمملكة، ما قد يترتب عنه تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة.

وفي هذا السياق، تتعالى الدعوات إلى تشديد المراقبة داخل الموانئ الجنوبية وتعزيز آليات الحكامة والشفافية، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظا على الثروة السمكية وضمانا لمستقبل قطاع الصيد البحري بالمملكة.