المغرب يعتمد مرونة جديدة في تسوية الواردات لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط

زنقة 20 | خالد أربعي

أصدر مكتب الصرف دورية موجّهة إلى رئيس التجمع المهني للبنوك، بتاريخ 6 مارس 2026، تتعلق بآليات تسوية عمليات الاستيراد عبر النظام البنكي.

وتهدف هذه الدورية إلى إبلاغ مختلف البنوك بإجراءات استثنائية تسمح بتيسير معاملات التجارة الخارجية في ظل الظروف الحالية المرتبطة بالأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط.

وتستند هذه التوجيهات إلى مقتضيات المادة 52 من التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، والتي تخول للبنوك إمكانية تسوية الواردات المنجزة بواسطة الاعتماد المستندي، اعتماداً على النسخة الرقمية من سند الشحن البحري التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني من طرف بنك المورد.

غير أن هذا الإجراء يظل مشروطاً بضرورة توثيق البريد الإلكتروني برسالة SWIFT صادرة عن البنك الأجنبي وموجهة إلى البنك المغربي، بما يضمن مصداقية الوثيقة وسلامة العملية البنكية.

وفي إطار التدابير الاستثنائية المرتبطة بالوضع الدولي الراهن، أوضح مكتب الصرف أنه أصبح مسموحاً لجميع البنوك العاملة بالمغرب، وبصفة مؤقتة خلال فترة الأزمة الحالية، بتسوية الواردات المنجزة عن طريق التحصيل المستندي، وذلك اعتماداً على النسخة الرقمية من سند الشحن البحري المرسلة عبر البريد الإلكتروني من بنك المورد.

ويشترط في هذا الصدد أيضاً أن يتم توثيق هذا البريد الإلكتروني بواسطة رسالة SWIFT صادرة عن البنك الأجنبي الخاص بالمورد، وذلك لضمان موثوقية الوثائق المعتمدة في عملية الأداء.

ومن جهة أخرى، شدد مكتب الصرف على ضرورة التزام البنوك بإبلاغه دون تأخير بأي عملية استيراد يظهر فيها خلل في الإسناد الجمركي المتعلق بسند الاستيراد الذي تم على أساسه إجراء التسوية في إطار هذه التسهيلات الجديدة.