بن ابراهيم يقف على تقدم برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بجهة مراكش

زنقة 20 ا محمد المفرك

احتضن مقر ولاية جهة مراكش-آسفي اجتماعاً خصص لتتبع برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بكل من مدن مراكش وآسفي والصويرة، ترأسه كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى جانب والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والترابيين وممثلي القطاعات المعنية.

وشهد اللقاء استعراض الحصيلة الإجمالية للبرنامج، إضافة إلى تقديم معطيات محينة حول نتائج عمليات الإحصاء والتشخيص التي تم إنجازها بالمناطق المعنية. وأبرزت هذه المعطيات حجم التدخلات الضرورية وطبيعة الأولويات المطروحة، بما يضمن حماية الأرواح وصون الممتلكات وتحسين ظروف عيش الساكنة.

كما تم تقديم عرض مفصل حول تقدم مختلف مراحل تنزيل البرنامج، والذي يشمل إفراغ المباني المهددة بالانهيار وتعويض القاطنين بها، وهدم البنايات الآيلة للسقوط، وإعادة تشييد تلك التي تتطلب ذلك، إضافة إلى تدعيم وتقوية المباني القابلة للترميم. ويتضمن البرنامج أيضاً إنجاز الدراسات التقنية اللازمة وتتبع الأشغال إلى حين استكمالها وفق المعايير المعتمدة.

وتداول المشاركون خلال الاجتماع حول جملة من التدابير التنظيمية والإجرائية الرامية إلى تعزيز النجاعة وتسريع وتيرة التدخل. وفي هذا الإطار، تقرر إحداث لجنة خاصة تعنى بإحصاء المساكن الآيلة للسقوط وإعداد قاعدة بيانات محينة بشأنها، إلى جانب فتح مكتب بمقر العمالة لتلقي شكايات وإشعارات المواطنين بخصوص البنايات المهددة بالانهيار، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على القرب والإنصات.

كما تقرر إعداد بطاقة معاينة تقنية لكل بناية من طرف اللجنة المختصة، تتضمن توصيفاً دقيقاً لوضعيتها وتوصيات التدخل الملائمة، على أن تبادر السلطات المحلية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق كل حالة، سواء تعلق الأمر بالإخلاء أو التدعيم أو الهدم.

وفي ختام الاجتماع، أكد المسؤولون على الأهمية الاجتماعية والإنسانية والعمرانية لهذا البرنامج، داعين إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة والحفاظ على كرامة الساكنة المعنية وصون حقوقها.