إضرام نار في القسم الداخلي يتسبب في إعفاء مدير ثانوية بتارودانت

زنقة 20 l متابعة

أقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة على إصدار قرار يقضي بإعفاء مدير ثانوية الأرك بمدينة تارودانت ، وذلك بناءً على تقرير مفصل أنجزته المديرية الإقليمية بتاريخ 16 فبراير 2026، وبعد مراسلات واستفسارات سابقة وُجّهت إلى المعني بالأمر خلال دجنبر الماضي دون أن تتضمن أجوبته توضيحات كافية بشأن الاختلالات المسجلة.

وخلص التقرير، إلى وجود تقصير في عدد من المهام الأساسية المنوطة بمدير المؤسسة، سواء على مستوى ضمان سلامة المتعلمين أو في مجال التدبير الإداري والتربوي والمالي.

وكشف التقرير عن اختلالات مرتبطة بسلامة وأمن التلاميذ، من بينها التهاون في نظافة المرافق الصحية الخاصة بالقسم الداخلي رغم توفر المؤسسة على أعوان نظافة، إضافة إلى السماح لتلاميذ الداخلية بحيازة قنينات غاز وشواحن كهربائية داخل المراقد مع استعمال توصيلات كهربائية عشوائية، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً قد يؤدي إلى اندلاع حرائق تهدد سلامتهم الجسدية.

كما أشار التقرير إلى استمرار وجود متلاشيات داخل فضاء المؤسسة، رغم الالتزام السابق للمدير باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها، حيث تم تسجيل العثور على ثعابين مختبئة بين تلك المتلاشيات، فضلاً عن وقوع حادثتي حريق بمنطقة تخزينها يومي 11 و15 فبراير 2026، وهو ما وثقته اللجنة الإقليمية في محضرها الرسمي، ما اعتُبر مؤشراً على ضعف التتبع وعدم التقيد بإجراءات السلامة.

وعلى مستوى التدبير الإداري والتربوي، سجلت الجهات المختصة غياب إشراف فعلي ومنتظم على مختلف جوانب التسيير، وعدم تحيين السبورة المرجعية، وتأخر بلورة مشروع المؤسسة المندمج، إضافة إلى عدم تفعيل مجالس المؤسسة وفق الآجال القانونية المحددة في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002، خاصة ما يتعلق بعقد اجتماعات بداية الموسم الدراسي لتحديد ترتيبات الدخول المدرسي وتوزيع التلاميذ واستعمال الحجرات وإعداد النظام الداخلي.

كما تم الوقوف على اختلالات في مسك السجلات الإدارية والمالية وتحيينها، وعدم التقيد بسقف السيولة النقدية المحدد قانوناً، وهو ما اعتبرته الجهات الوصية إخلالاً بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي.