أسبوع بدون زواج .. العدول يضربون عن العمل

زنقة 20 ا متابعة

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل لمدة أسبوع كامل، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، واعتبر ذلك رفضا لتجاهل مقترحات وملاحظات الهيئة بشأن مضامين المشروع.

وجاء في البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي أن الإضراب سيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026، في خطوة تصعيدية بعد توقف سابق شهدته المهنة في فبراير الجاري.

وأكدت الهيئة رفضها تمرير مشروع القانون دون مراعاة ملاحظاتها، ودعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لمراجعة نص القانون بما يلبّي تطلعات المهنيين ويساهم في تطوير المهنة في إطار تشاركي.

كما دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية لعقد لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات الإضراب وأسبابه، في إطار تعبئة مهنية للدفاع عن مطالب تعتبرها عادلة ومشروعة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل النقاش المستمر حول إصلاح منظومة التوثيق العدلي بالمغرب، حيث يُعد مشروع القانون 16.22 أحد أبرز النصوص التنظيمية المنتظرة لإعادة هيكلة المهنة وتحديد شروط مزاولتها واختصاصاتها.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على عدد من المعاملات العقارية والأسرية والتجارية التي تتطلب التوثيق العدلي، ما قد يعكس أهمية الدور الحيوي للعدول في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.